في ظل تصاعد التوتر في غزة وتضارب المصالح بين واشنطن، تل أبيب، وحركة حماس، يواجه أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار أو تهدئة طويلة الأمد تحديات كبرى.
فبين السياسة المتشددة للحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب أو خلفائه، والتصعيد الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، ومواقف الفصائل الفلسطينية، يصبح مستقبل أي تسوية محفوفًا بالمخاطر.
دور الجمهوريين.. دعم غير مشروط لإسرائيل وتأجيج الصراع
مع عودة الجمهوريين إلى الحكم، باتت السياسات الأمريكية أكثر دعمًا للموقف الإسرائيلي، إذ تواصل واشنطن تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم الدبلوماسي، مع تقليص أي ضغوط لوقف إطلاق النار.
فقد سبق أن أعطت إدارة ترامب الضوء الأخضر لإسرائيل في العديد من العمليات العسكرية، وهو النهج الذي يتوقع أن يستمر، مما قد يعرقل أي جهود وساطة ويزيد تعقيد المشهد.
نتنياهو واستراتيجية التصعيد المستمر
من جانبه، يوظف نتنياهو التصعيد في غزة كأداة لتعزيز موقعه السياسي داخليًا، سواء لكسب تأييد اليمين الإسرائيلي المتطرف أو للهروب من أزماته الداخلية.
فبقاء الصراع مشتعلًا يتيح له فرض شروط جديدة، سواء فيما يتعلق بمسألة الأسرى أو توسيع العمليات العسكرية، ما يجعل أي اتفاق هشًا وقابلًا للانهيار في أي لحظة.
حماس وتحديات التهدئة
في المقابل، تواجه حماس ضغوطًا داخلية وخارجية مع تعاظم الخسائر المدنية واشتداد الحصار.
رغم أن الحركة تبدي استعدادًا للتفاوض، فإنها لن تقبل بوقف إطلاق نار لا يحقق مكاسب ملموسة، مثل تخفيف القيود على غزة أو تحقيق اختراقات في ملف الأسرى.
ممل يجعل التوصل إلى تهدئة حقيقية مسألة معقدة تتطلب ضمانات دولية قوية.
السيناريوهات المستقبلية.. بين الانهيار والنجاح المحدود
في ظل هذه التناقضات، تتراوح السيناريوهات بين انهيار الاتفاق بالكامل، مع تصاعد القتال نتيجة لعدم قدرة الأطراف على تحقيق مكاسب متبادلة.
نجاح محدود للوساطات الدولية، حيث تلعب مصر وقطر دورًا رئيسيًا في فرض تهدئة مؤقتة قد تكون هشة ومعرضة للانفجار في أي وقت.
فرض شروط جديدة بالقوة، حيث تسعى إسرائيل إلى حسم بعض القضايا العسكرية قبل الموافقة على أي اتفاق، بينما تحاول الفصائل الفلسطينية تحسين موقفها التفاوضي عبر استمرار الضغط الميداني.
ومع استمرار تداخل المصالح الدولية والإقليمية، سيبقى اتفاق غزة عرضة للتقلبات السياسية، سواء من جانب الإدارة الأمريكية، أو السياسات الإسرائيلية المتطرفة، أو الحسابات الداخلية لحماس.
