يشهد الاقتصاد القطري أزمات ضخمة متتالية، لم يتمكن النظام من تجاوزها، وإنما فقط إصدار الأكاذيب والشائعات لتجميل صورته، بينما تكشف الحقائق التقارير والبيانات الرسمية؛ ما يسبب كارثة عالمية وتدهورا بالغا بالأوضاع.
ومع المقاطعة العربية للدوحة التي تسببت في انهيار اقتصادي ضخم، فاقمت جائحة كورونا من الأوضاع المتدهورة، وهو ما اتضح بشدة في بيانات عام 2020، حيث أظهر تقرير جهاز التخطيط والإحصاء القطري، الصادر اليوم، تراجعا بالغا في فائض الميزان التجاري لقطر بنسبة 48.4%، خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، أي إلى 19.6 مليار ريال ما يعادل 5.26 مليار دولار، مقابل فائض 38 مليار ريال أي ما يعادل 10.5 مليار دولار بالربع الثالث من العام الماضي.
وبالفترة نفسها، انخفضت الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير، بنسبة 35.5% إلى 41.1 مليار ريال، من 63.7 مليار ريال بالعام 2019؛ حيث تراجعت صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21 مليار ريال أي نسبة 38.5%، والسلع المصنعة والمصنفة حسب المادة بقيمة 1.1 مليار ريال أو بنسبة 49.5%.
كما هبطت المواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 500 مليون ريال أي نسبة 9.1%، بجانب المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 200 مليون ريال.
وفيما يخص الواردات القطرية، انخفضت أيضا بنسبة 16.5%، حيث سجلت 21.5 مليار ريال، بدلا من 25.7 مليار ريال بالفترة نفسها من 2019، وتراجعت واردات الآلات ومعدات النقل بنسبة 26.3%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.1 مليار ريال أو ما يعدل 69.4%.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من اتجاه بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، للمرة السابعة خلال عام، للحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أميركي، لتوفير السيولة المصرفية اللازمة لعملياته التشغيلية في الأسواق المحلية، حيث “تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بأجل خمس سنوات؛ إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة”.
وخلال أكتوبر الماضي، شهدت البورصة القطرية تراجعا يزيد عن 3%، بسبب المقاطعة العربية، وتفشي فيروس كورونا، وضعف بيئة الأعمال محليا، لتستقر قراءة المؤشر عند 9691.02 نقطة، نزولا من 9990.39 نقطة في سبتمبر، حيث خسرت القيمة السوقية للبورصة ما يصل إلى 22.8 مليار ريال أي ما يعادل 6.26 مليار دولار أميركي، في تعاملات الشهر الماضي، لتستقر القيمة السوقية عند 565 مليار ريال أي 155.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات تداولات بورصة قطر.
وفي تقرير سابق، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إجراءات كورونا، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5% هذا العام، وأن يسجل عجز الموازنة في قطر 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
