تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرض سيطرتها بالقوة على مناطق واسعة في اليمن، مستغلة النزاعات القبلية لإحكام قبضتها الأمنية والعسكرية.
وفي أحدث تصعيد، نفذت المليشيا حملة مداهمات واختطافات طالت عشرات المواطنين في مديرية الحدا بمحافظة ذمار؛ مما يفاقم من التوترات القبلية التي تغذيها الجماعة خدمة لأجندتها العسكرية.
استهداف منازل المعارضين
وأفادت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت منازل مواطنين في قريتي الأوضان ودحقه، حيث داهمت الأطقم العسكرية المنازل واختطفت عددًا من السكان.
ووفقًا لشهادات الأهالي، فقد تورطت عناصر تابعة للمليشيا داخل القريتين في تحديد الأسماء المستهدفة، وذلك بدافع الانتقام من الرافضين للانضمام إلى النزاع المسلح الذي اندلع مؤخرًا بين القبيلتين.
وأكدت المصادر، أن عمليات الاحتجاز تتم بشكل تعسفي، حيث يُجبر المختطفون على البقاء في مراكز احتجاز غير قانونية إلى جانب آخرين، وذلك في محاولة للضغط عليهم للالتحاق بجبهات القتال أو تحمّل ما يسمى بـ”الغرم”، وهو تعويض مالي تفرضه المليشيا على الأهالي لتمويل معاركها.
تأجيج النزاع القَبَلي
وفقًا لمعلومات متداولة، فإن مسؤول المليشيا في المنطقة، المدعو “أبو خلدون دحقه”، يقف وراء تصعيد التوترات بين القريتين، متجاهلاً الأحكام القبلية السابقة التي كانت قد ساهمت في تهدئة الأوضاع.
وبدلًا من لعب دور الوسيط، سعت المليشيا إلى استغلال الخلافات القبلية وتحويلها إلى صراعات دامية تخدم مصالحها؛ ما يعكس استراتيجيتها طويلة الأمد في إذكاء الفتن القبلية وإضعاف النسيج الاجتماعي.
ذمار.. بؤرة توتر متزايدة
لم تكن هذه الحادثة معزولة، حيث تشهد محافظة ذمار تصعيدًا مستمرًا بسبب التدخلات الحوثية المتكررة في النزاعات القبلية، والتي تتخذها المليشيا ذريعة لتوسيع نطاق تجنيدها القسري واستقطاب المقاتلين.
كما يعاني السكان من عمليات القمع والتنكيل، وسط غياب أي تدخل دولي حقيقي لحماية المدنيين من الانتهاكات المتصاعدة.
ويتخوف مراقبون من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، حيث تتجه ذمار إلى مزيد من الفوضى بفعل التدخلات الحوثية التي تسعى لإخضاع القبائل وفرض سيطرتها الكاملة عبر القوة والترهيب.
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك
وسط هذه التطورات، تتزايد المطالب الحقوقية بضرورة تحرك المجتمع الدولي لكبح جماح الانتهاكات الحوثية ووضع حد لسياسة القمع التي تمارسها الجماعة بحق المدنيين.
فمع تزايد حالات الاختطاف والتجنيد الإجباري، تتفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين؛ مما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية السكان من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي ظل استمرار الصمت الدولي، تبقى ذمار وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عالقة في دوامة العنف، حيث تحوّلت النزاعات القبلية إلى ساحة استنزاف مستمرة في ظل تعنت المليشيا وسياستها القمعية.
