أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا، الأربعاء، لإعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ مما يثير العديد من التساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها على المستويات السياسية والأمنية.
عودة التصنيف بعد إلغائه
كان ترامب قد صنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، لكن إدارة الرئيس جو بايدن سرعان ما ألغت هذا التصنيف في أولى خطواتها. متذرعة بالحاجة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومنع تفاقم الأزمة في اليمن.
ومع ذلك، أعادت إدارة بايدن لاحقًا تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية عالمية “SDGT”، وهو تصنيف أكثر تركيزًا على الأصول الدولية.
وفقًا للبيت الأبيض، ساهمت السياسة “الضعيفة” لإدارة بايدن في تمكين الحوثيين من شن عشرات الهجمات على السفن الأميركية والتجارية، واستهداف البنية التحتية المدنية في الدول الشريكة.
تأثير التصنيف الجديد
ينص الأمر التنفيذي على تكليف وزير الخارجية الأميركي بالتشاور مع الجهات المعنية لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في غضون 30 يومًا.
كما يوجه بمراجعة العلاقات مع المنظمات والشركاء الدوليين العاملين في اليمن، وإنهاء التعاون مع الكيانات التي تتعامل مع الحوثيين أو تدعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
الخطوة تعكس تحولًا في النهج الأميركي تجاه التعامل مع الحوثيين، حيث إن التصنيف يعزز فرض عقوبات اقتصادية صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع التعاملات الدولية مع الجماعة والمتعاونين معها.
التصنيف بين “FTO” و”SDGT”
يُظهر الفرق بين التصنيفين “FTO” (منظمة إرهابية أجنبية) و”SDGT” (منظمة إرهابية عالمية) اختلافًا في الإطار القانوني والأثر.
تصنيف “FTO” يشدد القيود على التعاملات مع المنظمة، لكنه قد يؤثر على المساعدات الإنسانية. أما “SDGT” فيركز على استهداف الأصول العالمية للجماعة مع إبقاء استثناءات لإيصال المساعدات.
إدارة بايدن كانت قد اختارت التصنيف الأقل حدة “SDGT” مراعاةً للأزمة الإنسانية، بينما يهدف التصنيف الجديد الذي يتضمن “FTO” إلى تشديد الخناق على الحوثيين ووقف تمويلهم.
تصريحات متباينة
من جانبه، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، مايك والتز، أن الإدارة الأميركية المقبلة تسعى لإصلاح ما وصفه بـ”الخلل” الناتج عن رفع بايدن للتصنيف.
تصريحات والتز جاءت في سياق “بودكاست” مع الإعلامي اليميني بن شابيرو، مؤكدًا أن إعادة التصنيف تهدف إلى تعزيز الردع ضد الجماعة وداعميها.
تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يُظهر تغيرًا استراتيجيًا في السياسة الأميركية تجاه اليمن والصراع الإقليمي.
الخطوة قد تؤدي إلى تقليص قدرة الحوثيين على الحصول على الدعم المالي واللوجستي، لكنها قد تثير مخاوف بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ويقول الباحث السياسي اليمني، مرزوق الصيادي: إن “إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية تأتي ضمن جهود واشنطن لتعزيز الضغوط على الجماعة، خاصة بعد تورطها في استهداف السفن الدولية والبنية التحتية الإقليمية.
وأضاف الصيادي – في تصريحات خاصة لملفات عربية-، إن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تهديد يزعزع أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، والحوثي المدعوم من ايران ينفذ الأجندات التي تقوم بدورها في البحر الأحمر بعمليات إرهابية.