في لحظة محورية من تاريخ لبنان السياسي، انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية بعد جولة انتخابية ثانية يوم الخميس، حيث حصل على 99 صوتًا من أصل 128 نائبًا.
يأتي انتخابه في سياق أزمة سياسية واقتصادية خانقة تلقي بظلالها على البلاد، مع توقعات متزايدة بقدرة القائد السابق للجيش على قيادة مرحلة حساسة وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
أبرز التحديات
يتسلم جوزيف عون منصبه في ظل أزمات خانقة، انهيار اقتصادي غير مسبوق دفع معظم اللبنانيين إلى خط الفقر، وانقسامات سياسية عميقة تعرقل اتخاذ قرارات حاسمة.
وتحتاج البلاد إلى إصلاحات جذرية تشمل مكافحة الفساد، تحسين القطاعات الإنتاجية، وضمان الاستقرار المالي والنقدي.
كذلك حصر السلاح بيد الدولة، ويُعد هذا الملف حساسًا في ظل نفوذ حزب الله العسكري والسياسي، والذي طالما كان مصدر جدلاً داخليًا وخارجيًا.
ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، شدد عون على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني وتطبيق القرارات الدولية.
خطاب متوازن ورسائل حاسمة
في كلمته الأولى بعد أداء اليمين الدستورية، أكد عون أن “لبنان يدخل مرحلة جديدة”، متعهدًا بالحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها.
وأضاف: أنه سيعمل كـ”حكم عادل بين الأطراف السياسية”، داعيًا إلى مشاورات سريعة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات.
وألمح عون إلى ضرورة حصر القرار السياسي والعسكري بيد الدولة، متجنبًا الإشارة المباشرة إلى “المقاومة”، ما يعكس رغبته في إحداث توازن سياسي جديد، بعيدًا عن هيمنة حزب الله.
أبعاد انتخاب عون
انتخاب جوزيف عون جاء بعد جمود سياسي دام أكثر من عامين، حيث شكل حزب الله وحلفاؤه العقبة الأكبر أمام انتخاب رئيس جديد.
تراجع نفوذ الحزب داخليًا وخارجيًا، خاصة بعد تصاعد الضغوط الدولية والحرب مع إسرائيل، أسهم في تسهيل انتخاب عون.
ورغم التحديات، يبدي اللبنانيون أملاً مشوبًا بالحذر، متطلعين إلى أداء رئيس يمثل طموحاتهم.
