تتزايد المؤشرات على احتمالية تدخل دولي إنساني في السودان نتيجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بعد أكثر من 21 شهرًا من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقد دفعت الأزمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى دراسة الوضع بجدية تحت بند “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”، وسط تقارير تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار وتأمين مساعدات غذائية لنحو 25 مليون سوداني.
تدهور الوضع الإنساني
تشير تقارير الأمم المتحدة، أن أكثر من 150 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ أبريل 2023، إما بسبب القتال المباشر أو تداعياته مثل نقص الغذاء والرعاية الصحية.
ومع تفاقم الأزمة، أصدرت لجنة مراجعة المجاعة تقريرًا يكشف عن وجود مجاعة فعلية في شمال دارفور وجبال النوبة الغربية.
مع تصنيف مناطق أخرى في وسط البلاد ضمن الأكثر عرضة للخطر.
تحديات العمل الإنساني
تشكل العقبات البيروقراطية وسوء البنية التحتية تحديات كبرى أمام المنظمات الإنسانية.
في ظل تشكيك الحكومة المؤقتة في بورتسودان بمصداقية التقارير الدولية.
ويرى مراقبون، أن هذه العراقيل، بجانب إنكار وجود مجاعة من قبل قادة الحكومة.
قد تدفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات أكثر حزمًا، بما في ذلك فتح ممرات إنسانية آمنة.
أبعاد سياسية واقتصادية
تسببت الحرب في نزوح أكثر من 11.5 مليون شخص؛ مما أدى إلى تعطيل الموارد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وأكدت دراسات حديثة، أن 60% من السكان فقدوا مصادر دخلهم، مما يضع البلاد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ويرى الأكاديمي الأمين مختار، أن استمرار القتال سيؤدي إلى وضع كارثي يتطلب تدخلًا عاجلًا لحماية المدنيين.
احتمالات التدخل الدولي
في ظل انعدام الأمن الغذائي واستمرار النزوح، تتوقع الأمم المتحدة والمراقبون.
أن يدفع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لمعالجة الأزمة، مع التركيز على إزالة العقبات التي تعيق إيصال المساعدات.
تتجه الأنظار إلى القرارات المرتقبة من مجلس الأمن، حيث سيكون للتدخل الدولي الإنساني دور حاسم في إنقاذ ملايين السودانيين من خطر المجاعة والمرض.
وتسعى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 للسودان إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 21 مليون شخص معرضين للخطر، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية.
