“الميليشيات” في العراق.. بين شرعية السلاح وهيمنة النفوذ.. أي مستقبل للديمقراطية؟

للسيطرة على المشهد السياسي، تسعى بعض الميليشيات العراقية المسلحة للحصول على الشرعية السياسية عبر الانتخابات.

مما يمكنها من التأثير على صنع القرار في الدولة بشكل مباشر.

الميليشيات تتحول لأحزاب

وفي هذا السياق، أكد مصدر عراقي، أن مفوضية الانتخابات تلقت طلبات لتأسيس أحزاب جديدة، تقدمت بها  مسلحة.

ما يعني أنه استعداد للانتخابات النيابية العام المقبل.

وقال المصدر: إن “المفوضية تلقت الطلبات الجديدة، خلال اليومين الماضيين، وعبر واجهات حزبية تتبع لفصائل مسلحة، لم تدخل سابقًا العمل السياسي”.

وتابع: أن “بينها ميليشيا النجباء المنخرطة ضمن ما يُعرف بـ(تنسيقية المقاومة) التي تجمع الميليشيات التي قصفت قواعد التحالف الدولي وإسرائيل بعد اندلاع حرب غزة، فضلًا عن ميليشيا سيد الشهداء، المنخرطة في العمليات العسكرية أيضًا”.

وأضاف: أن “هذه الميليشيات اختارت أسماءً لأحزاب لا توحي بتبعيتها لها، تجنبا للإحراج، خاصة في حال اختيارها مسار الاندماج بالقوات الأمنية الرسمية”.

لماذا تغير الميليشيات العراقية جلدها؟

وأرجع خبراء قرار الميليشيات بتغيير جلدها لأحزاب سياسية إلى محاولات لتقنين النفوذ.

باستخدام العمل الحزبي كغطاء شرعي لتعزيز نفوذها في الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

بالإضافة إلى الانعكاسات الأمنية من حيث احتمال استمرار أو زيادة العنف في حال عدم توازن القوى بين هذه الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى.

وأضافوا، أن ذلك يرجع أيضًا إلى الرغبة في التحدي الديمقراطي، حبث إن وجود أحزاب ذات خلفيات عسكرية قد يضعف العملية الديمقراطية، حيث يمكن أن تفرض هذه الأحزاب أجنداتها بالقوة.

فضلاً عن استراتيجية المواجهة، حيث يجب أن تركز الدولة والمجتمع الدولي على تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وإقرار قوانين تمنع الخلط بين النشاط السياسي والعمل العسكري.

كما أشاروا أن التجارب السابقة لبعض الفصائل المسلحة لم تحقق نجاحًا كبيرًا، وذلك بسبب استمرارية ارتباطها بالأنشطة المسلحة بالتزامن مع انخراطها في العمل الحزبي.

ضغوط على الميليشيات

ويتزامن ذلك مع الضغوط التي يشهدها العراق، لحسم ملف الميليشيات، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.

في وقت طالب فيه مسؤولون حكوميون بضرورة أن تندمج هذه الميليشيات في صفوف المؤسسة الأمنية أو تنخرط في العمل السياسي.

وسبق أن شهد العراق تجارب سابقة لدخول الفصائل المسلحة العملية السياسية، ففي عام 2014، شاركت ميليشيا عصائب أهل الحق في الانتخابات النيابية وتمكنت من الحصول على مقعد في مجلس النواب.

كما انخرطت كتائب حزب الله في المشهد السياسي خلال انتخابات عام 2021، حيث تمكنت من تحقيق مقعد واحد يمثله النائب حسين مؤنس.

وتشهد الحكومة العراقية ضغوطًا مكثفة، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، لاتخاذ إجراءات تهدف إلى حل الجماعات المسلحة، وتجريدها من أسلحتها، وتفكيك شبكاتها العسكرية والمالية.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي ، أنه كان من المقرر الإعلان عن جدول زمني لحصر السلاح، وإنهاء أي وجود لأي مجاميع أو فصائل خارج نطاق المؤسسات الأمنية

بالتزامن مع الإعلان عن جدول انتهاء مهام قوات التحالف الدولي بالعراق، لكن تطورات المنطقة حالت دون ذلك.

لذا اتخذت هذه الميليشيات قرارًا بتعليق عملياتها العسكرية، بشكل كامل، وقالت: إن ذلك جاء في إطار تقييم التطورات الإقليمية الدولية.

ويحظر الدستور العراقي، تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، والكيانات التي تتبنى الإرهاب أو التطهير الطائفي.

مما يشمل الجماعات المسلحة، ما يعني أن دخول هذه الميليشيات إلى العملية السياسية يتطلب منها التخلي عن سلاحها والاندماج ضمن الأطر القانونية للدولة.