تعمل أنقرة على وضع استراتيجيات عسكرية جديدة في سوريا في سعيها إلى إرساء مرحلة جديدة من التعاون والنفوذ في المنطقة.
تركيا تُخطط لتكرار اتفاقياتها مع ليبيا
وتهدف أنقرة إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع سوريا على غرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية السابق مع ليبيا، مما يُشير إلى إمكانية التعاون الأوسع في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لما أورده موقع “نورديك مونيتور”.
وهو ما لمح به خلوصي أكار، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي ووزير الدفاع السابق، أخيرًا إلى أن مثل هذه الصفقة يُمكن أن تحدد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، مما يُمهد الطريق لتعزيز التعاون الإقليمي.
وأضاف أكار أن الاستفادة من المطارات والمرافق البحرية والبنية التحتية اللوجستية في سوريا من شأنها أن تُسرع جهود تركيا في إعادة إعمار سوريا وتنميتها.
وأكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المحتملة يمكن أن تكون بمثابة حجر الزاوية لعلاقات أعمق، ووضع تركيا كلاعب رئيسٍ في عملية إعادة بناء سوريا والاستقرار الإقليمي.
اتفاقيات بين تركيا وليبيا
في 27 نوفمبر 2019، وقّعت تركيا وليبيا اتفاقية بحرية في إسطنبول، بعنوان رسمي “مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط”.
وحددت الاتفاقية الحدود البحرية بين البلدين، وأنشأت إطارًا لممارسة السيادة والحقوق السيادية والاختصاص وفقًا للقانون الدولي.
ولقد مثلت خطوة استراتيجية من جانب كلا البلدين لتأكيد مصالحهما في منطقة البحر الأبيض المتوسط
مع ذلك، أثار الاتفاق جدلًا فوريًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد عارضت الدول المجاورة، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص، الاتفاق بشدة، مدعية أنه يتجاهل المعايير الدولية ويتعدى على مصالحها البحرية.
وسلط الجدل الضوء على التوترات الأوسع نطاقًا بشأن المطالبات المتداخلة في البحر الأبيض المتوسط، مما حوّل الاتفاق إلى نقطة اشتعال في الدبلوماسية الإقليمية وموضوع نقاش مستمر في المنتديات الدولية
وعلى الرغم من الأهمية الأولية للاتفاق، اختارت تركيا التقليل من أهميته في مشاركاتها الدبلوماسية منذ عام 2020، خاصة وأنها سعت إلى تحسين العلاقات مع اليونان ومصر. وعكس هذا التحول نهجًا عمليًا من جانب أنقرة، يهدف إلى الحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط
ومع ذلك، ظل الاتفاق حجر الزاوية في السياسة البحرية التركية وتعتبره الحكومة التركية نموذجًا للترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف في المستقبل.
وأشار “نورديك مونيتور” إلى ما واجهته الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا تحديات كبيرة فيما يتعلق بشرعيتها، وهو القلق الذي اعترف به حتى المسؤولون الأتراك. ويزعم المنتقدون أن الاتفاقية، التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019، تفتقر إلى أساس قانوني متين بسبب الأسئلة المحيطة بتفويض حكومة الوفاق الوطني وسلطتها في الدخول في مثل هذه الاتفاقيات الدولية.
خطة تركيا لإنشاء حكومة ظل موازية في سوريا
وفي الوقت نفسه، تدرس تركيا أيضًا التوصل إلى اتفاق سريع مع الحكومة الانتقالية الحالية في سوريا لإضفاء الشرعية على وجود قواتها في الأراضي السورية.
-سيتبع ذلك اتفاقية شاملة للتدريب العسكري والتعاون الدفاعي، مما يمكن تركيا من المساعدة في تشكيل الجيش السوري.
وفي استعراضه السنوي مع الصحفيين الأسبوع الماضي، أشار وزير الدفاع التركي ياشار جولر إلى أن مثل هذه الاتفاقيات قيد التنفيذ بالفعل.
وصرّح وزير الدفاع التركي ياشار جولر في 15 ديسمبر – خلال اجتماع مع الصحفيين – بأن تركيا مستعدة لتقديم التدريب العسكري وأشكال أخرى من الدعم لسوريا.
ويوم الإثنين، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن تركيا بدأت سرًا خطة لإنشاء حكومة ظل موازية في سوريا لتولي السيطرة بعد الإطاحة المحتملة للأسد.
تهدف الخطة، التي تدعمها عملية عسكرية تقودها الاستخبارات التركية وتشمل مجموعات متمردة وجهادية، إلى إعادة تشكيل الحكم في سوريا مع لعب تركيا دورًا مركزيًا.
وتم اختبار الخطة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية منذ عام 2016 وتم تصميمها للتوسع في جميع أنحاء سوريا إذا نجحت القوات المتمردة في تأمين السيطرة على مستوى البلاد.
وفي هذا الإطار، يعمل المسؤولون الأتراك كمستشارين خلف الكواليس للسلطات السورية، ويساعدون في إدارة العمليات الحكومية دون أن يبدو أنهم يتدخلون بشكل مباشر.
وتُخطط تركيا لتقديم هذه المبادرة كوسيلة لإعادة بناء مؤسسات سوريا وتعزيز الحكم مع تجنب التدخل الصريح في شؤونها الداخلية.
ويتمثل جزء أساسي من الخطة في دمج قوات الجيش السوري مع القوات المتمردة، بما في ذلك الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ومجموعات مثل هيئة تحرير الشام.
