أعلنت القيادة العامة في سوريا، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، التوصل إلى اتفاق لحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة وُصفت بأنها حجر الزاوية في المرحلة الانتقالية السياسية والعسكرية في البلاد.
جاء الإعلان عقب اجتماع عُقد بين قادة الفصائل المسلحة وقائد إدارة العمليات العسكرية الجديد أحمد الشرع، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
الاتفاق جاء بعد مشاورات مكثفة استهدفت توحيد القوى المسلحة تحت إطار الدولة.
وأشارت، أن “قادة الفصائل المسلحة وافقوا على الانضمام إلى مؤسسة عسكرية وطنية تحت إشراف وزارة الدفاع”.
خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، قال أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: “لن يُسمح بعد الآن بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، سواء من الفصائل المسلحة أو القوات المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.
وشدد الشرع على أن الهدف الأساسي هو “استعادة سيادة الدولة على جميع أراضيها، بما يشمل مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها القوات الكردية”.
تغيير شامل في المشهد العسكري
في سياق متصل، أشار مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، إلى أن جميع الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة.
وأكد أبو قصرة، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الصفوف وضمان استقرار البلاد، مع الإشارة أن السلطة الانتقالية ستشمل إدارتها مناطق القوات الكردية أيضًا.
ويأتي الاتفاق في ظل تغيرات جذرية تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري. وكان أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأدواره العسكرية في الشمال السوري، قد ظهر في المسجد الأموي بدمشق يوم سقوط النظام؛ مما أثار جدلًا واسعًا حول التحولات المقبلة في البلاد.
تفجير وسط منبج يُذكّر بالتحديات الأمنية
رغم التقدم السياسي، ما تزال التحديات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد السوري. فقد شهدت مدينة منبج شمال شرقي حلب، الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة أربعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين، وفقًا لتلفزيون سوريا.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثها التلفزيون ألسنة النيران تتصاعد من السيارات المتضررة، بينما حاولت القوات المحلية السيطرة على الحريق وسط إطلاق نار كثيف في موقع الانفجار.
يُعد هذا التفجير الأول من نوعه بعد سقوط نظام الأسد؛ مما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.
يشكل الاتفاق على حل الفصائل المسلحة ودمجها بوزارة الدفاع خطوة محورية في إعادة بناء الدولة السورية. ومع ذلك، تبقى أسئلة حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض، خصوصًا في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية في سوريا.
بينما يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مشروع الانتقال السياسي، يظل التحدي الأكبر هو ضمان التنفيذ الفعلي على الأرض، واستعادة الأمن في المناطق المضطربة، مع توفير مسار واضح للانتقال السلمي يعكس إرادة الشعب السوري.
