العقوبات الأمريكية على مليشيات الحوثي تأتي في سياق محاولات واشنطن للحد من نفوذهم في المنطقة، ومنعهم من استخدام الموارد المالية لدعم الأنشطة العسكرية والإرهابية.
وتركز العقوبات على تجميد الأصول واستهداف الشبكات المالية التي تديرها المليشيات، بهدف تقليص قدرتهم على التمويل وتعطيل العمليات التي تؤثر على استقرار المنطقة.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى الضغط على إيران التي تدعم الحوثيين عسكريًا ولوجستيًا، وبالتالي تقليل التأثير الإيراني في المنطقة، وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى فرض قيود اقتصادية صارمة تؤدي إلى تقليص قدرة الحوثيين على توسيع نطاق عملياتهم.
عقوبات جديدة
ومؤخراً أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على فرد وكيان متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في معتقلات تديرها مليشيات الحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية – في بيان صحافي، الاثنين-: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها “فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، ورئيسها عبد القادر حسن يحيى المرتضى، لارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن”.
وأضاف البيان، أن المرتضى – ومن خلال دوره كرئيس للجنة- متورط مباشرة في تعذيب السجناء، وممارسة أشكال أخرى من المعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة لهم أو معاقبة المعتقلين في سجون الجماعة، كما يدير المرتضى كياناً شارك أعضاؤه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة إدارته لهذا الكيان.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، أن “لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين تدير السجون الخاصة بالجماعة، وأن أعضاء اللجنة يشاركون شخصيًا، بما في ذلك المرتضى، في تعذيب السجناء وارتكاب ممارسات العقاب النفسي والجسدي الممنهج ضدهم، كعمليات الإعدام الوهمية والضرب والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى، كما يحرمون السجناء من الرعاية الطبية الكافية، ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، فيما توفي بعضهم تحت التعذيب”.
استهداف الحوثيين
من خلال استهداف الحوثيين ماليًا وعسكريًا، تسعى واشنطن إلى تقليص قدراتهم على تمويل العمليات العسكرية، ما يساهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن.
العقوبات تعتبر أداة حاسمة ضمن استراتيجية أشمل لضمان عدم تحول الحوثيين إلى قوة عسكرية غير قابلة للسيطرة، وهو ما يهدد المصالح الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.
العقوبات الأمريكية على مليشيات الحوثي تمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من تأثير هذه الجماعة المتطرفة ومنع أي تهديد قد تمثله ليس فقط في اليمن ولكن أيضًا على استقرار المنطقة برمتها.
وتستهدف العقوبات الأمريكية مختلف الأنشطة المالية للحوثيين، بما في ذلك الشبكات الاقتصادية التي يديرونها، وتحجم وصولهم إلى موارد مالية قد تستخدم لدعم الحرب أو تمويل عملياتهم في اليمن أو خارجها.
فرض العقوبات على أفراد وكيانات الحوثيين يسعى إلى تقييد قدرتهم على استخدام النظام المالي العالمي، ما يعطل قدرة الجماعة على تنفيذ هجماتها العسكرية أو تعزيز موقفها على الأرض.
