قطر ترفض طلب حماس بزيادة أموال الهدنة.. والحركة تستعد للضغط من أجل الاستغلال

تعتبر قطر بمثابة خزانة مفتوحة للكثير من الأطراف الدولية، بسبب رغبتها في السيطرة والانتشار والاستحواذ على الأنظمة، بينما تستغلها تلك الجهات باستمرار لأجل توسيع نفوذها، وهو ما يسبب أزمات متفاقمة بين الحين والآخر.

وعلى مدار ما يقرب من عام، تقدم قطر أموالاً ضخمة إلى حماس بقطاع غزة، من خلال مساعدة سفيرها محمد العمادي، لينعم الطرفان بعلاقات إرهابية قوية منذ ذلك الحين، قبل أن تظهر أزمة جديدة بينهما مؤخرا.

قبل ساعات، كشفت وسائل إعلام عبرية، رفض الدوحة لطلب حركة “حماس” المصنفة إرهابية في أميركا، بشأن زيادة الأموال التي تدفعها للحركة، بمزاعم تثبيت التهدئة مع إسرائيل.

وجاء ذلك الأمر، بالتزامن مع تصعيد ميداني يشهده قطاع غزة الفلسطيني، عقب إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل، في فجر السبت الماضي.

ونشرت إذاعة “كان” الإسرائيلية، أن قطر رفضت طلب حماس بشأن زيادة حجم المساعدات المالية الشهرية التي ستحولها للحركة في العام المقبل.

وأضافت أن تلك المساعدات المقدمة حاليا تبلغ حوالي 17 مليون دولار شهريا، بينما تحاول حماس رفع المبلغ ليصل إلى 30 مليونا خلال شهر واحد، لافتة إلى أن الحركة تستعد بعد القرار القطري للضغط على الدوحة من خلال تصعيد الأوضاع الأمنية مع إسرائيل.

وفي فجر السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة سقطتا في محيط أسدود، وبالقرب من جنوب مدينة تل أبيب، قبل أن يرد عليهم الجيش بقصف مواقع تابعة لحماس في القطاع.

وينشط الدور القطري في المنطقة العربية، لاستغلال أزمات الدول من أجل تحقيق أجندتها، والتي كان من بينها التلاعب بالقضية الفلسطينية وتعزيز الانقسام بين حركتي فتح وحماس في الأراضي المحتلة، لذلك تغرق أموالها حركة حماس وأفرادها عبر إسرائيل، وادعت تحويل الأموال إلى الأسر الفقيرة في غزة، بدءا من عام 2020 فصاعدا، بينما في الحقيقة تصل إلى أسر حركة حماس.

كما أيضا اتفقت على تشغيل نحو 10 آلاف عامل من غزة في جنوب إسرائيل، ضمن بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس، وتوسيع مسافة صيد الأسماك وتخفيف الحصار البري ونقل السلع والبضائع بوتيرة أكبر من ذي قبل، فضلا عن استمرار إسرائيل بتزويد القطاع بالكهرباء.