توصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أسابيع من التصعيد العسكري في جنوب لبنان، وسط جهود دولية مكثفة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله رسميًا بعد جاء عبر وساطة دولية متعددة الأطراف، شملت الأمم المتحدة وجهات إقليمية ودولية، ويهدف إلى وضع حد للاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، إلى جانب أضرار جسيمة في البنية التحتية.
تفاهم الجديد يركز على تهدئة الموقف العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تعهدات متبادلة بعدم تصعيد الموقف في المرحلة المقبلة.
تخفيف التوترات
ورغم أن الاتفاق يعتبر خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات، إلا أن الشكوك تحيط بمدى صموده في ظل استمرار الخلافات السياسية والجيوسياسية العميقة بين الطرفين.
وقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن مليشيات حزب الله مستعدة على ما يبدو لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، ونقلت عن مصدرين بالحرس الثوري الإيراني القول إنه جرى إبلاغ طهران بأن الاتفاق بات وشيكًا.
ونسبت الصحيفة أيضاً لمسؤولين إسرائيليين اثنين القول، إن واشنطن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإتمام اتفاق بشأن لبنان قبل عيد الشكر الذي يحل يوم الخميس المقبل.
وأبلغ مسؤولان، الصحيفة الأميركية، بأنه إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بحلول يوم الخميس، فمن الممكن استكماله في بداية الأسبوع المقبل.
وأعلن في الولايات المتحدة وفرنسا الاثنين، أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الدولتين توشكان على إصدار بيان مشترك تعلنان فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وبينما محللون يرون أن الاتفاق يعكس ضغوطًا دولية متزايدة، خصوصًا مع التحذيرات من تحول التصعيد إلى حرب شاملة قد تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها. في المقابل، يرى آخرون أن الاتفاق قد يكون مؤقتًا ويهدف فقط إلى إعادة ترتيب الأوراق ميدانيًا واستراتيجياً لكلا الطرفين.
بينما مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات أن العمل جار لإصدار بيان مشترك بين الرئيسين بايدن وماكرون، صباح الثلاثاء، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما لم يطرأ أي شيء يتسبب بتأخير البيان الذي سيتضمن إعلان وقف النار، وإنشاء آلية المراقبة.
موضحًا أن النقطة الأخيرة التي كانت عالقة تتصل باعتراض إسرائيل على مشاركة فرنسا في آلية المراقبة، والتحقق بسبب موقف ماكرون من مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
