الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول حماية نفسه عبر العديد من التابعين وأذرعه داخل البلاد وخارجها، ليحيط نفسه بعدد من الضباط الفاسدين من أجل الاستمرار في سلطاته، ولكن هذا ما يتم فضحه بين الحين والآخر.
وكشفت وثائق سرية مسربة أن أردوغان قرر ترقية عقيد بارز في الجيش التركي هو فداي أونسال، على الرغم من التحذيرات الأمنية العديدة بشأن تورط أحد أقاربه، وتحديدًا نجل عمه في تنظيم تابع للقاعدة الإرهابي، وفقًا لموقع “نوردك مونيتور”.
ومن المفترض خضوع كبار الضباط في القوات المسلحة التركية لعملية تدقيق صارمة سنويًا، لاسيما قبيل قرارات الترقيات والتعيينات التي يصدرها المجلس العسكري الأعلى برئاسة أردوغان.
وأضاف الموقع السويدي أن تلك المعلومات الاستخبارية وردت في مذكرة بتاريخ 8 مايو 2013، قدمتها المديرية العامة للأمن إلى هيئة الأركان العامة، ومن ثم انتقلت إلى قيادة القوات البرية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل المعلومات حول ابن عم أونسال في تقرير التقييم الاستخباري لعام 2015، الذي أعدته مديرية مخابرات الأركان العامة.
وتابع أنه بموجب ذلك التقرير حينها تم وضع أونسال على “القائمة الزرقاء”، ما يعني وجود أسئلة جدية بشأن سجله، فضلاً عن أن الضابط التركي نفسه كان أحد المتهمين في عصابة إجرامية منظمة تتخذ من مقاطعة إزمير غربي تركيا مقرًا لها، وتم الكشف عنه بسجلات أرشيفية مخبأة تعود للعصابة.
كما أظهرت الوثائق التابعة إلى العصابة، أن أونسال، رغم زواجه، كان على علاقة خارج نطاق الزواج مع سيدة أجنبية، أثناء عمله ملحقًا عسكريًا في البوسنة والهرسك، والمثير للجدل أن سيرته حافلة باستغلال منصبه لأغراض شخصية، من بينها إجبار المعلمين الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية على تدريس الرياضيات والفيزياء لنجله، واستخدم العسكريين والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة لاصطحاب نجلته من المدرسة أثناء خدمته في قبرص.
ونددت الجهات المسؤولة بإقدام أردوغان على إبقاء أونسال بمنصبه وترقيته بتكليفه برئاسة القسم المسؤول عن التخطيط للتدريبات العسكرية، رغم تلك المعلومات الاستخباراتية الخطيرة التي قدمتها المديرية العامة للأمن، بينما طرد أردوغان آلاف الضباط المؤهلين تأهيلاً عاليًا.
لم يقتصر الأمر على ذلك وإنما تمت ترقيته إلى رتبة عميد ثم إلى رتبة فريق، كما أنه العام الماضي عين أمينًا عامًا لهيئة الأركان العامة، ثم تم تحديده لسنة أخرى بقرار من أردوغان، وخطط أونسال لمناورة في عام 2017 شاركت فيها دول عدة، بينها قطر.
