لبنان يواجه اليوم أزمات معقدة ومتداخلة، إذ يعاني الشعب اللبناني من أوضاع اقتصادية خانقة وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق.
ارتفاع الأسعار بشكل جنوني أدى إلى فقدان العديد من السلع الأساسية من الأسواق، بينما تفاقم غلاء المعيشة ليصبح الغالبية العظمى من المواطنين تحت خط الفقر.
هذا الغلاء الفاحش جاء نتيجة لعوامل عديدة، أبرزها الفساد المستشري في الدولة، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية والعقوبات المفروضة على البلاد.
في هذا السياق، تتصاعد المخاوف مع احتمال اندلاع حرب كبرى قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في لبنان، حالة الفوضى السياسية والفراغ الحكومي تزيد من احتمالية تصعيد الصراعات الداخلية والخارجية.
واحدة من السيناريوهات المحتملة التي يتحدث عنها البعض هي اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي يمثل رمزاً محورياً في المشهد السياسي والعسكري اللبناني.
اغتياله قد يُشعل فتيل حرب إقليمية واسعة النطاق، خصوصًا مع تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل من جهة، وبين الحزب والعديد من القوى الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وشهد سعر الصرف الرسمي لـ”الليرة” في مصرف لبنان المركزي انخفاضًا حادًا من 1507.5 ليرة للدولار الواحد خلال 2019 إلى 15 ألف ليرة حاليًا.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية قد وضعت سيناريوهات لانخفاض كبير متوقع في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات القليلة المقبلة من مستوياتها المستقرة حاليًا عند نحو 90 ألف ليرة لكل دولار.
ووصلت خسائر لبنان بسبب الحرب منذ أكتوبر من العام الماضي نحو 10 مليارات دولار، فيما أكدت وزارة الزراعة اللبنانية، أن إجمالي الخسائر المتوقعة في تدفقات العملات الأجنبية من القطاع الزراعي قد تصل إلى 1.6 مليار دولار، كما انخفضت حركة السفر في مطار بيروت بين 30 بالمئة و40 بالمئة في منتصف سبتمبر، بعد أن أوقفت حوالي 30 شركة طيران الرحلات من وإلى مطار بيروت.
ويعاني اقتصاد لبنان من موجة جديدة من غلاء الأسعار مع إضطرار نحو مليون شخص إلى النزوح من مدن وبلدات جنوب البلاد.
ويشهد لبنان موجة نزوح هي الأكبر في تاريخه، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق، كما فرض البعض شروطاً صعبة على المستأجرين، بما في ذلك دفع عدة أشهر سلفًا، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع مثل المود الأساسية والبطانيات.
