الأمم المتحدة تحذر من تصاعد النزاع في اليمن في ظل أزمة إنسانية

تستمر الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي في اليمن منذ اندلاع الصراع في عام 2014، والتي أثارت إدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وتتهم المليشيات المدعومة من إيران بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين اليمنيين، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تواجه بالفعل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

التقارير الدولية والمحلية تؤكد أن الهجمات العشوائية التي تشنها المليشيات على المدن والقرى، خاصة عبر استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وفيما يتعلق بالممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية، وثقت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يستهدف في الغالب النشطاء السياسيون، والصحفيون، والمعارضون لفكر وسياسات الحوثيين، حيث يُعتقل هؤلاء في سجون سرية ويتم منعهم من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على محاكمة عادلة. هناك شهادات متعددة عن تعرض المعتقلين للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية، في ظروف احتجاز لا تراعي المعايير الدنيا لحقوق الإنسان.

وقد حذر المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج من أنه رغم الاتفاقات الأخيرة لتخفيف التصعيد الاقتصادي، ما يزال اليمن معرضًا لخطر العودة إلى النزاع واسع النطاق، مع استمرار القتال بين الأطراف المتحاربة.

ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الأزمة في اليمن، التي تفاقمت في عام 2014 بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة، تتميز بتوترات سياسية وعسكرية معقدة، وإن أكثر من 18 مليون شخص – نصف سكان البلاد – ما يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية والحماية.

وقال جروندبرج – في إحاطة لمجلس الأمن الدولي-: إن العنف ما يزال دون مستويات الهدنة قبل عام 2022، لكن الاشتباكات في مناطق مثل الحديدة وتعز تستمر في حصد الأرواح. محذرًا من أن “الوضع الحالي هو تذكير صارخ بأن تهديد العودة إلى الحرب الواسعة النطاق ما يزال قائمًا”.

وأشار إلى أن التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب في غزة تواصل تعقيد الأزمة في اليمن. وجدد الإعراب عن القلق بشأن هذا الاتجاه التصعيدي وكرر دعوته للأطراف المتصارعة لوضع اليمن في المقام الأول وإعطاء الأولوية لتسوية النزاع في اليمن.

وقال جروندبرج: إنه يسعى “لاستخدام التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو “بشأن التخفيف الاقتصادي” كخطوة أولى لإبعاد الاقتصاد عن السياسة وتحويل الأطراف من عقلية صفرية إلى التعاون”، مؤكدًا أهمية استمرار الانخراط.

كما أشار إلى أن المشاورات المستمرة مع المجتمع المدني اليمني، بما في ذلك النساء والشباب والفئات الضعيفة، كجزء من الدفع نحو عملية سلام شاملة.