قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال: إن النيابة العامة في تونس أمرت، يوم الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.
وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة “افتعال التزكيات”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس.
ويعتبر “زمال” أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
ويوم الاثنين الماضي، أوقفت الشرطة التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة، شمال البلاد.
وهو ما أكده عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قائلاً لوكالة رويترز: إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة: إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرًا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرًا أن “الأمر أصبح عبثًا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.
ويواجه المرشح للرئاسيات التونسية تهمًا تتعلق بـ”تزوير التزكيات”، ويأتي اعتقاله قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات، المقررة الشهر المقبل.
وخضع العياشي زمال، خلال الأيام الماضية، إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.
وكان العياشي زمال، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، ورئيس “حزب حركة الشعب”، زهير المغزاوي، ضمن القائمة التي سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفات ترشحهم للانتخابات.
وبعد ساعات قليلة، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال. لتستبعد الهيئة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
وشدد بو عسكر على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.
وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت – في وقت سابق- إعادة المرشحين عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الرئاسي، الذي يجري في 6 أكتوبر المقبل.
