أوقفت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة، شمال البلاد.
وهو ما أكده عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قائلا لوكالة رويترز: إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة: إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرًا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرًا أن “الأمر أصبح عبثًا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.
ويواجه المرشح للرئاسيات التونسية تهما تتعلق بـ”تزوير التزكيات”، ويأتي اعتقاله قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات، المقررة الشهر المقبل.
وخضع العياشي زمال، خلال الأيام الماضية، إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.
وكان العياشي زمال، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، ورئيس “حزب حركة الشعب”، زهير المغزاوي، ضمن القائمة التي سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفات ترشحهم للانتخابات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين آخرين رفضت الهيئة الانتخابية، ملفاتهم في 10 أغسطس.
ويتعلق الأمر بكل من القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وفي سياق متصل، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية، السبت، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، داعية إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وشدد بيان مشترك وقّعه أيضًا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني، على أن “للمحكمة الإدارية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
