خلاف ونزاع كبير في الأوساط الليبية حول “النفط”، الذي تتصارع عليه حكومات الشرق والغرب في ليبيا، والتي تعاني الانقسام منذ 2012، والتي شهدت الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، لتصل الأزمة لذروتها مؤخرًا إثر نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تسبب في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرًا كبيرًا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتفاقم الخلاف عندما تحركت فصائل من الغرب هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم، الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل، وصار الوضع متداخلا للغاية لدرجة أنه في حين يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسًا منافسًا عينه المجلس الرئاسي يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.
وقد أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أن البنوك الأمريكية والدولية بدأت إعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي؛ مما أدى إلى إيقاف المعاملات المالية معه مؤقتًا، وأوضح المكتب، أن هذا القرار جاء نتيجة للإجراءات الأحادية الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول الحوكمة الشرعية للمصرف، مما دفع البنوك إلى اتخاذ خطوة التوقف لحين وضوح الوضع.
وأشار المكتب إلى ضرورة أن تتخذ الجهات الفاعلة الليبية خطوات عاجلة للحفاظ على مصداقية المصرف وضمان استمراره في المشاركة الفعالة مع النظام المالي الدولي.
كما أعرب عن قلقه من أن أي اضطرابات إضافية مع البنوك المراسلة الدولية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتؤثر سلبًا على رفاهية الأسر الليبية.
وكرر المكتب دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجهات الليبية للعمل مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة للمصرف ويضمن استقرار الاقتصاد الليبي.
ورداً على تعليق إدارة شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي استلم مهامه بسلاسة وباشر تفعيل المنظومات المختلفة ولاقى تجاوبا مع المنظومة المصرفية الدولية.
وسيواجَه أي تحرك لحل الأمور سلمياً بتعقيدات يفرضها المشهد المنقسم إلى مؤسسات حكم متنافسة تتمسك بمزاعم هشة للشرعية ولا ينظم عملها قواعد تذكر متفق عليها، وتدعمها فصائل مسلحة متغيرة المواقف والولاءات.
والأسوأ من ذلك هو أن الخلاف يأتي في وقت تعثرت فيه الدبلوماسية الدولية في حل الأزمة السياسية الأساسية في ليبيا مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وغياب المؤشرات حتى الآن على نجاح القوى الأجنبية في كبح جماح الفصائل المتنافسة.
ويقول الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح: إن ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين عن الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة، لقد انتهى التوازن الذي ساد العامين الماضيين. والآن تحاول الأطراف الفاعلة بناء نفوذ جديد. لذا فمن المتوقع أن تتفاقم الأزمة إلى حد كبير”.
وأضاف مفتاح – في تصريحات خاصة لملفات عربية-، إن هذه قضية سياسية وليست بيروقراطية. لكنها خطيرة للغاية. وفي غياب توافق الآراء، قد تتقوض فعلياً أقوى مؤسسة متبقية في البلاد، ويتعارض التخلص المعلن من الكبير فيما يبدو مع الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 الذي قامت عليه أسس تعامل المجتمع الدولي مع الفصائل الليبية على مدى عقد تقريبًا، والحصول على قبول دولي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أمر بالغ الأهمية، ذلك لأن عائدات النفط الليبي المستحقة للمؤسسة الوطنية للنفط تدفع بالدولار في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي في نيويورك قبل أن تنتقل إلى حساب حكومة طرابلس في مصرف لبيبا المركزي.
