وصفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية محاولة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بـ”المهزلة”، حيث ترفض الإدارة التي انتُزعت منها السيطرة، منح القيادة الجديدة المدعومة من إحدى الحكومتين المتنافستين في البلاد “كلمات المرور اللازمة للتحكم في عمليات المصرف”.
وقال نائب محافظ مصرف ليبيا المكلف من قبل المجلس الرئاسي، عبد الفتاح غفار، في إفادة تلفزيونية، الثلاثاء: “سأقول لكم شيئًا واحدًا: أعطوا الناس كلمات المرور”.
وأضاف غفار في الإفادة التي جاءت بهدف “طمأنة الناس”: “نريد كلمات المرور حتى نتمكن من الإفراج عن الرواتب، وحماية أصولنا واستثماراتنا في الخارج”.
واعتبرت بلومبيرغ – في تقرير لها -، أنه يبدو أن النداء إلى محافظ المصرفي المركزي المقال، الصديق الكبير، الذي لا يُعرف مكانه حاليًا، “لم يلق آذانًا صاغية”، وفق “بلومبيرغ”، التي أشارت إلى أن الموظفين الجدد “يكافحون من أجل إعادة تدفق المدفوعات مرة أخرى، بسبب عدم امتلاكهم كلمات المرور”.
وتدار ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقًا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وزاد التوتر مؤخرًا بين الحكومتين للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرًا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.
وأعلنت حكومة شرقي ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة: إن ذلك يأتي “على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي”.
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة في طرابلس.
وقالت “بلومبيرغ”، إن المسؤولين الموالين للحكومة المعترف بها دوليًا، وجدوا المصرف المركزي “مهجورا”، عندما دخلوا المقر، الإثنين، لافتة إلى أنهم “يكافحون الآن لحل أزمة السيولة ومعالجة المدفوعات والمعاملات التي تشكل أهمية حيوية لسبل عيش سكان ليبيا” البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي.
وتعهد نائب المحافظ المُكلف، باستعادة عمليات المصرف المركزي خلال أيام.
وفي غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليل الإثنين الثلاثاء، عزمها عقد اجتماع “طارئ” لحل أزمة البنك المركزي، معربة – في بيان لها – عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”، ومحذرة من أن التمسك بها “سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”.
ودعت الأطراف السياسية إلى “تعليق العمل بكل القرارات الأحادية” المتعلقة بالمصرف، و”الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط”، وضمان “سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي”.
وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي، قد أعلنت “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”، ردا على سيطرة “لجنة تسليم واستلام الصلاحيات”، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف.
وأيدت الولايات المتحدة المبادرة، حيث حثت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة” بعدما أدت التوترات لـ”تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.
كما اعتبرت أن “ترهيب موظفي البنك المركزي” مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين “بشكل صارم”.
ويبقى مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.
ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
