بسبب سياسات تميم بن حمد آل ثاني والأزمات الضخمة التي تشهدها الدوحة، تعيش قطر كارثة اقتصادية فادحة، تتفاقم يوما بعد يوم، منذ المقاطعة العربية للبلاد بسبب دعم الإرهاب، ليهدر النظام الحاكم أمواله ليس لدعم البلاد، وإنما لنشر الإرهاب والفوضى بالبلاد.
ورغم تلك الكارثة المتفاقمة، ما زال تميم يصدر عدة قرارات منافية لمصلحة الاقتصاد الوطني، ويزيف الحقائق، حيث قال إن الدوحة اعتمدت ميزانيتها على أساس أن سعر برميل النفط يصل إلى 40 دولارا لحماية الموارد المالية وتقليل التأثير على ماليتها، ولكنه يعتبر منخفضا بشدة عما تتوقعه الأسواق.
وسبق أن أعلن أمير قطر لأعضاء مجلس الشورى أن الخطوة ستساعد قطر على “تفادي التبعات الاقتصادية السلبية بسبب تقلب أسعار النفط”، مضيفا أن النتائج الأولية تظهر أن عجز الميزانية للنصف الأول من العام بلغ 1.5 مليار ريال.
وبعد تلك التصريحات، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، أنه في مطلع العام الجاري، ادعت الدوحة أنها ستحقق فائضا طفيفا على افتراض أن النفط سيبلغ متوسطه 55 دولارا للبرميل، بينما كانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر وردية، بينما اضطرت إلى دعم الشركات وضمان الأجور خلال فيروس كورونا مع تقلص إيراداتها بسبب انهيار أسعار الطاقة.
وأكدت الوكالة الأميركية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إجراءات كورونا، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5% هذا العام، وأن يسجل عجز الموازنة في قطر إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
بينما كشفت مصادر أن الريال القطري بصيغته الورقية والإلكترونية ينشط داخل قطر لكنه يعيش ذلك في دائرة أسواق كل البلدان، وأن 90% من فاتورة الأجور يتم نقلها خارج قطر على شكل عملات غير الريال المحلي نظرا لتلك الأزمة.
وأضافت المصادر: أن المشتريات من الأسواق الدولية عبر تطبيقات الإنترنت التي يقوم بها القطريون سيتم ترجمتها إلى عملات أجنبية، مشيرة إلى أنه قريبا ستعلن بورصات تبادل العملات أن لديها فائضا من الريال القطري لا تستطيع إعادة بيعه، لعزوف الجميع عن شرائه.
وتابعت: إن الكارثة الأكبر حينها ستكون عندما تفقد حكومة قطر القدرة على شراء الريال المحلي، كونها تحتاج النقد الأجنبي الذي بحوزتها لشراء سلع الاستهلاك الأساسية، والدواء، ودفع أجور العمالة الأجنبية، وهو ما سيدفعها للانتقال إلى مرحلة الصفقات السرية من بيع استثمارات الدولة في الخارج لتوفير العملة الأجنبية، يليها محاولة بيع أصول الدولة، لينهار الاقتصاد القطري تماما.
