أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن المصرف المركزي أعلن تعليق كافة أعماله بعد اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، تزامنًا مع تصاعد جديد للتوترات السياسية بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها.
ومن شأن ذلك التوتر أن يضع مستقبل الاتفاق السياسي الذي أُقر في جنيف عام 2021 تحت تهديد متزايد، حيث يرى محللون إن الاتفاق السياسي في ليبيا يقترب من نهايته؛ مما يستدعي ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لتجنب صدام عسكري جديد.
وفي 9 أغسطس، وقعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات. وفي 11 أغسطس، وحاول مسلحون اقتحام مبنى تابع لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لإبعاد محافظ البنك، بحسب تقارير محلية.
وتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لانتقادات من حكومة الوحدة الوطنية بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية.
وردًا على التطورات الأخيرة، حذر السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، من مخاطر الجمود السياسي، معتبرًا أن طرد محافظ البنك بالقوة قد يحرم ليبيا من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
وأمس السبت، أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه رفضه “محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين”، داعياً النائب العام إلى التدخل.
وأضاف المجلس – في بيانه -، أن تلك المحاولات بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد، موضحًا أنه “عندما يتخذ قرارات بشأن التكليف أو الإقالة من مختلف المناصب السيادية فإن الغرض من هذه القرارات الإصلاح ومحاربة التقصير ومكافحة الفساد أو انتهاء المدة القانونية”.
وتابع، أن تنفيذ القرارات “يكون بالسُبل القانونية والإدارية سليمًا بما يتفق والتشريعات النافذة، وليس بغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها من خلال طرد محافظ وتمكين محافظ آخر تحت التهديد وبالقوة المسلحة الخارجة عن القانون وسلطة الدولة بعد أن عجزوا عن تحطيم أبوابه ودخوله عنوة”.
وشدد المجلس على رفضه هذه التصرفات، مطالبا النائب العام بالتصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا المركزي “مصرف كل الليبيين ومستودع ثرواتهم من العبث، وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية واجبة”.
وطالب المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”اتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا المركزي”.
كما أعلن مجلس النواب في بنغازي قراره بإنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس واعتبار حكومة أسامة حماد في الشرق “شرعية” حتى اختيار حكومة موحدة، وسحب المجلس صفة “القائد الأعلى للجيش” من المجلس الرئاسي وأعادها إلى رئيس مجلس النواب.
يذكر أن ليبيا شهدت صراعًا مسلحًا بين قوات المشير حفتر وحكومة طرابلس بين 2019 و2020، وانتهى بوقف لإطلاق النار واتفاق جنيف الذي أقام هيئات موقتة للتحضير لانتخابات تأجلت بسبب الخلافات السياسية المستمرة.
