شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، آخرها اتهام وزارة الداخلية الروسية بريطانيا والولايات المتحدة بالوقوف وراء “مراكز الاتصال الاحتيالية” في أوكرانيا، والتي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في موسكو وتجمع المال لصالح القوات الأوكرانية.
وقالت الداخلية الروسية، إن “هذه المراكز الاحتيالية تخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجهزة الخاصة في أوكرانيا والأجهزة الخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة، وأن عمليات الاحتيال عن بعد التي ترتكبها هذه المراكز تؤثر علينا وتزعزع استقرار الوضع في البلاد وتخلق حالة من انعدام الثقة في نظام إنفاذ القانون”.
وأكدت “أن ضحايا مثل هذه العمليات الاحتيالية هم في الغالب من الشباب، فهم الأكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا لمثل هذه الجرائم، وبلغ حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين بسبب عمليات الاحتيال عن بعد في العام الماضي، أكثر من 156 مليار روبل (أكثر من 1.7 مليار دولار) “.
كما ظهرت الدبابات البريطانية تشالنجر 2 عبرت الحدود مع روسيا وتهاجم القوات المسلحة الروسية في منطقة كورسك، وبينما كان الصحفيون الغربيون يكتبون هذا الخبر “الساخن”، كانت لانسيت الروسية تسحق بالفعل دبابة بريطانية.
ومن ناحيتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة البريطانية في عملياتها على الأراضي الروسية، لكن مع استمرار القيود على استخدام صواريخ “ستورم شادو” طويلة المدى.
وخلال الأسبوعين الماضيين، نفذت أوكرانيا أكبر هجوم خارجي على الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، والذي قال أحد المسؤولين الأوكرانيين: إنه يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لحماية سكانها من الهجمات.
ومايو الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، إن أوكرانيا لديها الحق في استخدام الأسلحة التي قدمتها لها لندن في ضرب أهداف داخل روسيا، لكن الحكومة لم تعلق من قبل على استخدام القوات البرية الأوكرانية لهذه الأسلحة على الأراضي الروسية.
وأضاف متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، “أوضحنا خلال عملية منح (الأسلحة) أن المعدات يجب أن تُستخدم بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وأوضحت موسكو، أنها سترد إذا سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بريطانية.