تتفاقم الأزمات والمشاكل التي تواجه الأتراك، نتيجة سياسات الرئيس التركي رجيب أىدوغان، الرعناء، سواء داخليًا أو خارجيًا، مما يزيد شعورهم باليأس من تحسن الأوضاع، في ظل استمرار حكم “أردوغان”.
وأظهر استطلاع رأي جديد، أجراه مركز أبحاث متربول خلال شهر أكتوبر، حول الاقتصاد وصلاحيات المحكمة الدستورية والمستشفيات والمعارضة، أن الأتراك متشائمون من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة بلادهم بزعامة أردوغان.
وركز الاستطلاع على الاقتصاد التركي بشكل أكبر، كاشفا أن 78.1% من المشاركين يعتقدون أن الاقتصاد في طريقه نحو الهاوية.
وقال 60.2 % إن مسار الاقتصاد التركي سيئ بسبب سياسات الحكومة الفاشلة، وأكد 45.9 % أن السبب في تدهور الاقتصاد نظام الدولة الرئاسي، وأشار 45 % منهم إلى عدم كفاءة الإدارة الاقتصادية، فيما رأى 22.7 % من المشاركين في الاستطلاع أن أسباب سوء الوضع الاقتصادي معاداة تركيا لكثير من دول العالم.
وعن حالة المستشفيات والطرق والجسور، كشف 63.5 % من المشاركين عن احتياجها للتأميم، و22.4 % قالوا لا ينبغي مصادرتها، وترك 14 % السؤال دون إجابة.
ولم يتوقع 36.9 % من المشاركين في الاستطلاع نجاح المعارضة في إصلاح الوضع الاقتصادي، ورأى 54.7 % من المشاركين أن المعارضة تفتقر إلى الكوادر لتحسين الاقتصاد.
وعن صلاحيات المحكمة الدستورية، قال 64.2 % إنه لا يجوز تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية بأي حال من الأحوال، وأكد 22.6 % على ضرورة تقييدها.
