منذ أكثر من 13 عامًا وتعاني ليبيا فيما بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي، ولكن في نفس الوقت ظهرت العديد من المليشيات الإرهابية المدعومة من جماعة الإخوان والتي تريد التحكم في الحياة السياسية بالبلاد، وعلى ظل ما حدث مؤخرًا من أزمات بات الوضع صعبًا في اجتياز الدولة لما بعد انتهاء الدولة من عاصفة الانقسامات.
ومؤخرًا، انقلب تيار الإخوان الإرهابي على نتائج انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد الإعلان عن فوز المنشق عن الجماعة خالد المشري أمام القيادي في حزب العدالة والبناء محمد تكالة الذي سعى إلى رفع الجلسة الانتخابية، وتكليف نائبه الأول مسعود عبيد بتسيير شؤون المجلس إلى حين فصل القضاء في مسألة الورقة الملغاة محل الخلاف، فيما كان مناصرو المشري يصرون على استكمال الجلسة وانتخاب النائبَين والمقرّر، وأن يتولى المشري رئاستها.
تكالة تلقى أوامر من خارج المجلس برفع الجلسة وإحالة الملف إلى القضاء في حال رفض المشري تنظيم جولة ثالثة، وإن هناك قرارًا صدر من جهات نافذة بضرورة منع المشري من تولى رئاسة مجلس الدولة خلال المرحلة القادمة، وفق ما قاله مصدر إعلامي.
وفاز المشري، الثلاثاء، برئاسة مجلس الدولة في ليبيا بعد حصوله على 69 صوتًا من أصل 137، متفوقًا بصوت واحد على محمد تكالة الحاصل على 68 صوتًا والذي رفض الاعتراف بالنتيجة إذا لم يتم احتساب بطاقة تم إلغاؤها بسبب الكتابة على ظهرها، واعتبرها التيار الإخواني لفائدة تكالة واحتسابها يعني التعادل الذي يفرض اللجوء إلى جولة ثالثة.
ويشير المراقبون إلى أن موضوع شراء الأصوات بات أمرًا معتادًا في مثل هذه المناسبات، وأن هناك من يسعون إلى الاستفادة منها لتحقيق مكاسب مالية مهمة مقابل بيع أصواتهم لفائدة هذا الطرف أو ذاك.
وبفوزه، يتقدم المشري لرئاسة المجلس في عهدة سادسة ينتظر أن تكون مليئة بالتحديات السياسية في ظل المساعي المطروحة على أكثر من صعيد لحلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
وحصل تكالة على 67 صوتًا في الجولة الأولى، مقابل حصول المشري على 54 صوتًا، بينما لم ينل المرشح الثالث عادل كرموس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس إلا على 17 صوتًا، لكن أغلب المصوتين لكرموس قرروا منح أصواتهم في الجولة الثانية للمشري.
هذا ويتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة، مع جمود سياسي تشهدة البلاد، بسبب خلافات بين القادة الرئيسيين حول خارطة الطريق التي تؤدي للانتخابات، حيث يطالب معسكر الشرق بتشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإعداد لانتخابات وفقًا للقوانين التي أقرتها لجنة 6+6، بينما يعارض معسكر الغرب ذلك، ويقول إن هذه القوانين “غير عادلة ومفصلة على مقاس أشخاص”.
