منذ 2 أكتوبر الجاري، تشتعل أزمة دولية ضخمة تجاه قطر، ولكن هذه المرة بسبب المرأة، وإقدام الدوحة على تصرف يرتقي لكونه اعتداء جنسيا فجا، أثار غضب المنظمات الحقوقية والدول أيضا.
وفي أحدث حلقات الخلاف، تقدمت بريطانيا باحتجاج للحكومة القطرية على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة التي وصفوها بأنها “مرعبة للغاية”، وفقا لما أوردته صحيفة “جارديان” البريطانية.
وقدم دبلوماسيون بريطانيون شكوى رسمية للسلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية بشأن تلك الواقعة، مطالبين بتعهد الجهات القطرية المسؤولة بعدم تكرار ذلك الأمر ضد النساء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أنه: “نقدم الدعم المستمر لامرأتين بريطانيتين في أعقاب حادث مطار الدوحة.. لقد أعربنا رسميا عن قلقنا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية، ونسعى للحصول على تأكيدات أن حادثا غير مقبول مثل هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى”.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي خضعن لفحوص نسائية قسرية في مطار الدوحة، مشددة على أن هذه الأعمال “غير مقبولة على الإطلاق”، على حد وصفها.
وأوردت الخارجية النيوزيلندية، في بيانها أيضا: “كنا قلقين جدا بعدما علمنا أن مواطنة نيوزيلندية كانت معنية بالحادث المروع الذي تعرضت له مسافرات على رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية، لقد أثارت تلك القضية غضب أستراليا أيضا، وهذا العمل غير مقبول على الإطلاق”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في 2 أكتوبر الجاري، نقلت السلطات القطرية 13 امرأة أسترالية من رحلة للخطوط الجوية القطرية، متجهة إلى أستراليا، وأخضعتهن لفحوص طبية نسائية قسرية بعد العثور على طفل مولود قبل أوانه في مرحاض بمطار حمد الدولي في الدوحة.
وزعمت قطر أن ذلك الحادث كان في إطار محاولة لتحديد ما إذا كان أي منهن قد أنجبت أخيرا بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط وُضع تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، وأن المسؤولين في المطار القطري نقلوا الطفل الرضيع لإحدى دور الرعاية بالدوحة، وأنهم اتخذوا الإجراءات الطبية بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم بشأن صحة الأم وطلبوا تحديد مكانها، رغم أن تلك الإجراءات تتنافى مع احترام صحة المرأة وكرامتها.
وأكدت الصحف العالمية أن النساء الأستراليات لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة، موضحة أن تلك الفحوصات النسائية القسرية التي خضعنها لها تصل لحد الاعتداء الجنسي، فضلا عن أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.
وسرعان ما اتخذت السلطات الأسترالية خطوات تجاه ذلك الاعتداء الذي وقع على أراضيها، حيث طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية السلطات القطرية بسرعة توضيح الأمر وإصدار تقرير تفصيلي عنه في وقت ما هذا الأسبوع.
كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية إلى حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، وإلى التحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة حيث يرتقي الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي، مطالبة السلطات بضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة، مشددة على أن تلك الإجراءات التي نفذتها قطر ضد النساء الأستراليات، خذلتهن بشدة، بمن فيهن المرأة المجهولة التي أجبرت على ما يبدو على الولادة في مرحاض المطار، ولم تكن قادرة على طلب المساعدة في مخاضها أو بشأن ما يجب أن تفعله بالطفل، والنساء العديدات اللواتي سُحبن من الطائرة وخضعن للفحوص.
وبسبب تلك الواقعة التي تنتهك حقوق النساء بشدة، ألغت نساء أستراليات حجوزاتهن في شركة الخطوط الجوية القطرية، واتجهن للحجز في شركات طيران بديلة، حيث أكدن أنهن لن يسافرن مع الشركة القطرية مستقبلا؛ تضامنا مع النساء، وفقا لموقع “HuffPost Australia” الأسترالي، مشيرا إلى شكوى متكررة بين الأستراليين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم من قطر، بالإلغاء المتكرر للرحلات وعدم المساواة تجاههم، حيث يتم تفضيل ركاب درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى خلال السفر.
