بعد خسارتهم الكبيرة في الانتخابات الكويتية الأخيرة وخروجهم من تشكيل البرلمان والحكومة، وتنظيم الإخوان المسلمين ما زال متشعبًا في الكويت، ويحاول بكل السبل التغلغل لتغيير الأفكار والمعتقدات وجذب الشباب لأجل أغراضه الإرهابية، لذا اتجهت إلى اتخاذ نمط جديد في مساعيها الملتوية.
وهو ما كشفته مصادر كويتية مطلعة لموقع “ملفات عربية”، أن تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت أصدر توجيهات داخلية لجميع عناصرها ومناصريها بوقف الانتقادات والإساءات الموجهة ضد قرارات الحكومة الكويتية.
وأوضحت المصادر المطلعة، أن قرار التنظيم في الكويت جاء بهدف ألا تتأثر الأعمال التنظيمية في الكويت و بالأخص عمل الجمعيات الخيرية، والتي تعد أحد المصادر التمويلية الرئيسية الخارجية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأضافت، أن قادة تنظيم الإخوان وجهوا مسؤولي الصف الأول في الجماعة بالعمل على تقوية الصفوف ووضع استراتيجيات جديدة سياسية وإعلامية متوسطة الأمد من أجل التوصل في مراحل لاحقة إلى تقويض أي علاقة إيجابية بين القيادة الكويتية والمكونات الشعبية.
وأشارت المصادر، إلى أن تنظيم الإخوان يهدف من خلال تلك المساعي والاستراتيجيات الأخيرة إلى زيادة ودعم تأثيره السياسي والمجتمعي على أفراد الشعب الكويتي بعد الضربات الأخيرة التي تلقاها وفشل أجندته الداخلية.
وأكدت المصادر، أن الشعب الكويتي يدرك أن جماعة الإخوان المسلمين تريد زعزعت الأمان في الدول العربية، وكونها ساعدت في تكوين كيانات إرهابية منبثقة منها واستخدام العنف والفوضى بين الحين والآخر في الشارع العربي حسب مصالحها، لذا لا يمكن ان تسمح الكويت بقيادتها الجديدة أن يشكل الإخوان أي مهدد لدول مجلس التعاون أو العمق العربي والإقليمي.
ويبدو أن تلك المساعي تأتي بعد أن أعلن أمير الكويت، في مايو الماضي، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، موضحًا أنه اتخذ قراراً صعباً لإنقاذ البلاد، وهو المجلس الذي كانت به أغلبية من تيار الإسلام السياسي، ثم أصدر مرسومًا أميريًا يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.
وهو ما رأه خبراء ومحللون سياسيون، أن المسكوت عنه في خطاب أمير الكويت أكبر بكثير مما تحدث عنه، وأن قراراته الشديدة تلك بالأساس تعبر عن معركة في مواجهة تيارات ما يعرف بـ “الإسلام السياسي”، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان الذي عمل على التلاعب بالحالة الديمقراطية في الكويت لتحقيق مصالحه فقط على حساب الدولة وأمنها واستقرارها.
وتمثل جماعة الإخوان المسلمين في الكويت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، كتلة سياسية تأسست عام 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، وتسعى إلى تطبيق الشريعة في البلاد، وتدير جماعة الإخوان المسلمين الكويتية أيضًا ذراعًا خيريًا يُعرف باسم جمعية الإصلاح الاجتماعي المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل روسيا وكازاخستان وتتهمها الأخيرة بتمويل النشاط الإرهابي والانخراط في “الجهاد المسلح”.
وتمتلك جماعة الإخوان المسلمين الكويتية علاقات مع متطرفين بارزين، بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وهو خالد شيخ محمد والشخصية التلفزيونية الكويتية طارق السويدان، اللذين أدرجهما المدعون الفيدراليون الأمريكيون عام 2007 كمتآمرين غير متهمين في محاكمة تمويل الإرهاب الأمريكية.
وبحسب التقارير، انضم خالد شيخ محمد إلى جماعة الإخوان المسلمين الكويتية في سن السادسة عشرة قبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة في أواخر التسعينيات، ويعتقد أن شقيق خالد شيخ محمد، الذي كان رئيساً للفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتمويل شقيقه خالد لسنوات.
ويمثل جماعة الإخوان المسلمين الكويتية أيضًا طارق السويدان، وهو رجل دين مسلم مثير للجدل ومتورط في قضية تمويل الإرهاب الأمريكية، وفي مايو 2007، وصف المدعون الفيدراليون الأمريكيون السويدان بأنه متآمر غير متهم في القضية المرفوعة ضد مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية المدانة بتمويل حماس.
ومؤخرًا تصاعد التوتر في السنوات الأخيرة بين الحكومة والحركة الإسلامية، خاصة خلال فترة حكم الإخوان القصيرة في مصر بين عامي 2012 و2013، وانتقدت الحركة الإسلامية علناً رسائل الحكومة الكويتية المناهضة للإخوان خلال فترة رئاسة محمد مرسي التي استمرت 13 شهرًا.
وفي أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، اتهم سياسيون كويتيون الحركة الإسلامية بتلقي أوامر من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، فضلاً عن التورط في عدد من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب وغسل الأموال والتخطيط للانقلاب ضد الحكومة الكويتية.
وفي يوليو 2019، وجَّهت السلطات الكويتية صفعة قوية لتنظيم الإخوان عبر إعلانها ضبط خلية إرهابية تتبع التنظيم، كان قد صدر ضد أفرادها أحكام بالسجن في مصر، وكشفت التحقيقات الأولية مع أعضاء الخلية عن شبكة لنقل الأموال، بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.
وأعقب ذلك مغادرة نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان للكويت متوجهين إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية، خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول، كونهم مُدانين في قضايا بمصر.
وما يزال إخوان الكويت يعملون بنشاط على إعادة تنشيط فروع الجماعة في الدول الخليجية التي انهار فيها التنظيم، وقد أكدت الحكومة الكويتية عام 2013 وجود اتهامات لكويتيين يشتبه في تورطهم في تمويل خلية إخوانية بالإمارات.
