انتهاكاته المتعددة ضد المرأة والأطفال والشباب والرجال والصحفيين والقضاة والمدرسين، ومختلف العاملين في الدولة ضيقت الخناق على المواطنين وسلبت حريتهم ومتنفسهم، ليرسخ الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” من ديكتاتوريته، فرّ الكثيرون من البلاد، بينما يحاول البعض صد تلك الجرائم.
وفي هذا الإطار، أطلقت الرابطة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في جنيف IAHRA ومؤسسة الصحفيين والكتاب JWF حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الانتهاكات في تركيا التي كشفها قبل أيام، مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي سلط الضوء على عمليات الإخفاء القسري في تركيا واختطاف المواطنين المدنيين في داخل البلاد وخارجها، التي يقدم عليها نظام أردوغان.
وطالبت المجموعات جميع المواطنين بدعم تلك الحملة الإلكترونية التي ستنطلق غدًا، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر جرائم النظام، من أجل حشد المجتمع الدولي ضده، والنيل منه وإسقاطه سريعًا.
ونشر مجلس حقوق الإنسان الدولي تقريرًا أكد أن تركيا تشهد زيادة في وقائع الاختفاء القسري نتيجة قانون الحصانة، الصادر بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 لحماية الأشخاص والمسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي للانقلابيين، لذلك طالب المجلس الحكومة التركية باتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق التعويض والعدالة وإنهاء وقائع الاختفاء القسري، من أجل سيادة القانون والديمقراطية في تركيا.
كما أبدى المجلس تخوفه البالغ إزاء حالات الاختفاء القسري المبلغ بها في تركيا بحجة مكافحة الإرهاب، والتي راح ضحيتها معارضون، الأغلبية الساحقة منهم ينتمون أو متعاطفون مع حركة الخدمة، بالإضافة لإجبار المواطنين الأتراك على الرجوع إلى تركيا من خارج البلاد، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة في وقائع المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لأشهر طويلة، داخل أماكن الاحتجاز السرية للحصول على اعترافات منهم.
وأكد أن عمليات الاختفاء القسري داخل البلاد أو خارجها تتم بشكل سري وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن حرمان الضحايا من حريتهم يعتبر تجاهلاً تامًا وصريحًا للعدل.
كما كشف المجلس الدولي الحصانة التي منحتها الحكومة التركية للمسؤولين في الدولة، حيث تحمي جميع من شارك في الوقائع التي حدثت خلال انقلاب 2016 وإلى وقت غير محدد من الملاحقة القضائية، مع العلم أن هناك متورطين في وقائع انتهاك خطيرة لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذه الحصانة تمثل عائقًا أساسيًا أمام تحميل السلطات الرسمية في تركيا المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان.
وأشار إلى تعرض ما لا يقل عن 26 شخصًا للاختطاف والاختفاء قسرًا في وضح النهار داخل تركيا، فضلاً عن أن عمليات الاختطاف من خارج البلاد والترحيل الجبري إلى تركيا التي طالت ما لا يقل عن 100 ضحية، وأن ما لا يقل عن 40 ضحية تعرضت للخطف والاختفاء القسري مع أطفالهم وأسرهم خارج البلاد، وتمت عملية اختطافهم داخل منازلهم أو من الشارع.
