تعاني المرأة القطرية من عدة أزمات وضغوط وانتهاكات يتم الكشف عنها باستمرار، حيث تطالب عدة جهات دولية وحقوقية الحكومة القطرية بحمايتها، بينما يتجاهل النظام ذلك، ويستمر في تضييق الخناق عليها، ليمتد الأمر من القطريات لغيرهن من النساء، ليكون آخر تلك الفضائح عبر الجو ليتم الكشف عن فضيحة مدوية.
في 2 أكتوبر الجاري، نقلت السلطات القطرية 13 امرأة أسترالية من رحلة للخطوط الجوية القطرية، متجهة إلى أستراليا، وأخضعتهن لفحوص طبية نسائية قسرية بعد العثور على طفل مولود قبل أوانه في مرحاض بمطار حمد الدولي في الدوحة، وفقًا لما كشفت عنه أستراليا مؤخرًا.
أوردت صحف أسترالية أن المسؤولين في المطار القطري نقلوا الطفل الرضيع لإحدى دور الرعاية بالدوحة، وأنهم اتخذوا الإجراءات الطبية بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم بشأن صحة الأم وطلبوا تحديد مكانها، رغم أن تلك الإجراءات تتنافى مع احترام صحة المرأة وكرامتها.
وأكدت أن هؤلاء النساء الأستراليات لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة، موضحة أن تلك الفحوصات النسائية القسرية التي خضعن لها تصل لحد الاعتداء الجنسي، فضلاً عن فضح أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.
وسرعان ما اتخذت السلطات الأسترالية خطوات تجاه ذلك الاعتداء الذي وقع على أراضيها، حيث طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية السلطات القطرية بسرعة توضيح الأمر وإصدار تقرير تفصيلي عنه في وقت ما هذا الأسبوع.
وقالت الوزيرة الاسترالية إن الاعتداء المبلغ عنه على خصوصية هؤلاء النساء يتصدر العناوين، ولن يتم التغاضي عنه على الإطلاق، مضيفة أن الظروف التي دفعت امرأة إلى ترك طفلها في حمام المطار تعتبر مثيرة للجدل ومرفوضة أيضًا.
من جانبها، دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات القطرية إلى حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، وإلى التحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة حيث يرتقي الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي، مطالبة السلطات بضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة.
وأضافت أن تلك الإجراءات التي نفذتها قطر ضد النساء الأستراليات، خذلتهن بشدة، بمن فيهن المرأة المجهولة التي أُجبرت على ما يبدو على الولادة في مرحاض المطار، ولم تكن قادرة على طلب المساعدة في مخاضها أو بشأن ما يجب أن تفعله بالطفل، والنساء العديدات اللواتي سُحبن من الطائرة وخضعن للفحوص.
وأكدت أنه ينبغي لقطر حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، والتحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة، بجانب إلغاء تجريم الجنس خارج الزواج، وضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة، بما فيها الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والرعاية السابقة للولادة، والرعاية التوليدية، وخدمات التبني دون خوف من الاعتقال أو السجن.
