أخطاء الإخوان لا تغتفر، وسنوات والجماعة الإرهابية تعيش على أوهام العنف والطائفية والتعالي، وبعدما كانت تركيا ملاذ آمن للجماعة الأرهابية، أصبحت اليوم البلد التي بدورها تقوم بترحيل الجماعة في ظل خناق عليهم من قبل السلطات التركية.
ولكن ما يقوم به أفراد الجماعة في تركيا من فضائح بات في تركيا ضغطًا على الإدارة التي تسعى لترحيل أكبر عدد منهم في ظل دعمهم للإرهاب، وكان آخر فضائح الجماعة الإرهابية في تركيا هو إلقاء القبض على الإعلامي الإخواني المصري المقيم في تركيا، عماد البحيري، بسبب شكوى مقدمة ضده من شخص سوداني الجنسية.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، كان البحيري موجودًا في إحدى المؤسسات الرسمية التابعة لمصلحة الضرائب في تركيا، لتسديد بعض المستحقات الضريبية المفروضة عليه بسبب دخله من قناة يوتيوب الخاصة به، وخلال ذلك فوجئ الإعلامي المصري بموظف الضرائب يستدعي الشرطة، بعد أن بيّنت قاعدة البيانات الأمنية أن اسمه مطلوب للإيقاف، وسرعان ما حضرت السلطات الأمنية المختصة وألقت القبض على البحيري، وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن سبب الاعتقال ليس لدواع سياسية، لكنه لشكوى تقدم بها شخص سوداني الجنسية ضد البحيري.
فيما قالت وسائل إعلام أخرى، إن القبض على البحيري جاء بسبب اعتدائه على فرد أمن تركي، وتضاربت الأنباء بشأن قرار النيابة في تركيا عن مصير عماد البحيري، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن أن البحيري تهرب من الضرائب، وأن النيابة وجهت له تهم إضافية بشأن التهرب الضريبي.
وادعت جهات إعلامية تابعة للإخوان، أن النيابة التركية قررت إخلاء سبيله لكنه مواطن أجنبي لذلك فالأمر منوط بدائرة الهجرة، وفي مقابل ذلك قالت مصادر لوسائل إعلام إقليمية مستقلة: إن النيابة لم تفرج عنه بل قررت حبسه على ذمة القضية تمهيدًا لمحاكمته، والحاصل أنه ما زال رهن الاعتقال.
حركت عددًا من قضايا التهرب الضريبي ضد قيادات الإخوان في الفترة الأخيرة، من أجل الضغط عليهم للالتزام بالتفاهمات التركية المصرية بعد تطبيع العلاقات. بعد تحريك هذه القضايا، اضطر بعض قيادات الإخوان والمقربين منها، لمغادرة تركيا أو التخطيط للرحيل عنها.
ويقول الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن الاخوان في تركيا بدأ فعليًا في مراحل جديدة من التخوف والاضطراب نتيجة للمصالحة التركية المصرية التي بدورا وضعت الجماعة في موقف لا يحسد عليه مما خلق أعضاء الجماعة للبحث عن ملاذ أمن لهم بعيدًا عن تركيا.
وأضاف عيد – في تصريحات لملفات عربية-، إن السلطات التركية بدأت منذ مطلع العام الجاري، مراجعة المعاملات المالية للمحسوبين على جماعة الإخوان والمقربين منها، ورصد التحويلات المالية التي وصلت لهم، وجاء ذلك بعد اكتشاف تحويلات مالية وردت لكوادر الجماعة من جهات مشبوهة، وتضخم في ممتلكات الأفراد والكيانات المملوكة للتنظيم في البلاد.
