اختراق واضح اقترفه النظام القطري ضد سياسات الدولة الليبية إثر اتفاق الدوحة المزعوم مع حكومة الوفاق، حيث أكد الجيش الليبي أن الاتفاقيات الأمنية القطرية مع الوفاق ما هي إلا مساعٍ ماكرة للتضييق على ما تواصل إليه ضباط الجيش من اتفاقيات في جنيف بخصوص وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد. وجاء ذلك قبل إبرام وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارته؛ ما أثار معارضة الجيش الليبي لذلك الحدث، لافتًا إلى أن هذا لا يُمثل إلا تناقض لما اتفق عليه بين الأطراف الليبية في جنيف. إلى ذلك أعلن “أحمد المسماري” المتحدث باسم الجيش الليبي أن إبرام اتفاق أمني بين قطر وحكومة الوفاق يعد تهميشًا لاتفاق جنيف.
تابع “المسماري”: “إن المعروف عن قطر دعمها الواسع للإرهاب وبإبرامها لما ادعت أنه اتفاق أمني فهي بذلك تخترق ما دار بحوار جنيف 5+5 ومسعى مشين منها لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي” جاء ذلك التصريح بعد إعلان وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ “خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني” أبرم مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق “فتحي باشاغا” “مذكرة تفاهم أمنية بين البلدين تستهدف دعم التعاون في المجال الأمني لمصلحة الطرفين”. وأعلنت وكالة الأنباء القطرية أيضا عن تأييد الشيخ “محمد بن عبدالرحمن” نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم قطر لحكومة الوفاق “مؤكدًا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن.
قد قام طرفا النزاع الليبي بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جنيف بعد مناقشات دامت لخمسة أيام، وسيلي هذا الاتفاق محاورات بين ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق والجيش محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل. على صعيد آخر توازت تلك الأحداث مع تدشين الجلسة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة. والجدير بالذكر أن المساعي الدولية واللقاءات تكثفت كمسعى للوصول إلى اتفاقيات أمنية وسياسية تنقذ البلاد التائهة في الظلام، والمؤدية إلى تشكيل حكومة جديدة وانتخابات نيابية، وتحتم خروج كافة المرتزقة من ليبيا، منع التدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة في البلاد.
