في محاولة للتصدي لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين ومحاولات الإبادة الجماعية، قررت كندا إيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما علقت عليه تل أبيب بالقول: “التاريخ سيحاسبكم”.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، لصحيفة (ستار)، أن حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، مضيفة: “هذا حقيقي”، وذلك على الرغم من أن اقتراحا أقره مجلس العموم الاثنين يدعو إلى أن مثل هذا الإجراء غير ملزم”.
وردت إسرائيل على ذلك القرار، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أبدى أسفه لقرار كندا تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرا أيضا أن هذه الخطوة “تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.
وكانت أوتاوا قالت الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل، اعتبارا من يناير.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل كندا إلى إسرائيل سوى شحنات عسكرية “غير فتاكة”، مثل معدات الاتصالات، وقال مصدر حكومي كندي لـ”فرانس برس”: إنه “لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير الماضي”.
وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.
وهذا الشهر قدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.
والإثنين أصدر البرلمان الكندي قرارًا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.
وتأتي هذه التطورات بعدما مرر البرلمان الكندي الإثنين اقتراحًا غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس. واعتمد الاقتراح أيضًا لهجة أشد ضد حركة حماس.
وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
