من بين جواسيسه العديدين الذين ينشرهم في البلاد المختلفة لجمع المعلومات والوصول لمعارضيه، تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفعة قوية هذه المرة، ليس على يد أجهزة البلدان، وإنما من جواسيسه، بعد أن كشف أحدهم عن نفسه وفضح النظام التركي.
في منتصف الشهر الماضي، سلم فياز أوزتورك، العميل في المخابرات التركية، نفسه إلى مركز للشرطة في فيينا وطلب الحماية، ولكن لم يكن ذلك الصادم فقط بالأمر، ولكن الأكثر هو اعترافه بأن قراره ذلك جاء بعد تلقيه أوامر بإطلاق النار على سياسي نمساوي كردي، وهو ما لا يريده، مضيفا أنه تم إجباره مسبقا على الإدلاء بشهادة زور لإدانة موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول.
وثقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تلك الواقعة المثيرة للجدل، حيث أكدت أنه في حالة صحة تلك الاعترافات فستكون بمثابة كشف ضخم عن مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ملاحقة أعدائه، فضلا عن التشكيك في إدانة متين توبوز الموظف السابق بوزارة الخارجية الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات في إسطنبول، ليتم اعتقاله من قبل المدعين النمساويين، للتحقيق معه بتهمة العمل في جهاز استخبارات عسكري أجنبي.
كما اعترف العميل التركي، الذي يحمل جواز سفر إيطاليًّا، بأنه في مطلع سبتمبر 2017، طلب منه التوقيع على إفادة شهادة ضد توبوز، بعد أن تم تهديده بالسجن إن لم يفعل ذلك، مضيفا: “لقد وضعوني بالقوة كشاهد، ووضعوا أمامي ورقة فارغة، ووقعت عليها.. وإلا كنت سأذهب إلى السجن مع متين توبوز، إنهم في تركيا، يفعلون ذلك دائما بهذه الطريقة”.
وأخبر أوزتورك الشرطة بأنه تقاعد من وظيفته في وكالة المخابرات التركية المعروفة باسم MIT، ولكن تم تكليفه منذ فترة بتنفيذ هجوم على أيغول بيريفان أصلان، النائبة السابقة عن “حزب الخضر” النمساوي من أصل كردي وناقدة معروفة لأردوغان، حيث تم الاتصال به لأول مرة للحصول على هذه المهمة من قبل المدعي العام التركي في إسطنبول في عام 2018، وكان من المفترض أن ينفذ الاغتيال في مارس الماضي، لكن الإغلاق أعاق سفره إلى فيينا.
وتابع أنه علق في ريميني بإيطاليا، ما تسبب في إصابته بكسر في إحدى ساقيه في حادث، ليتلقى في أغسطس الماضي، اتصالا من رجل عبر تطبيق “واتساب” وطلب منه السفر إلى بلغراد في صربيا، ومقابلة أحد معارفه في مقهى تركي.
وبرر العميل التركي للشرطة سبب تسليمه لنفسه، بأنه فعل ذلك “لإنقاذ نفسه”، قائلا: “أنا لا أحب هذا النوع من الأشياء، أنا لست قاتلا مأجورا”، وأفصح أيضا عن أهداف أخرى كانت قد أعطيت له للهجوم بالرصاص من قبل تركيا، على أشخاص من بينهم بيتر بيلز، ناشر المجلة الإلكترونية ZackZack ، والنائب السابق عن “حزب الخضر”، والعضو بلجنة الرقابة على المخابرات وهو ناقد قديم وبارز لأردوغان، خاصة في ما يتعلق بمعاملته للأكراد.
ومن ناحيتها، أبدت الحكومة النمساوية قلقها من نفوذ المخابرات التركية في النمسا، وهو ما فاقمته قضية العميل فياز أوزتورك، حيث علق على الأمر كارل نهامر، وزير الداخلية النمساوي، أمس، بقوله المقتضب: “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل تخص القضية.
كما رفض مكتب المدعي العام في فيينا التعليق أيضا على القضية، معتبرها “حساسة للغاية لدرجة السرية”، بينما كشف مسؤول حكومي مطلع لـ”نيويورك تايمز”، أنه إذا تم تأكيد وجود مؤامرة للهجوم على سياسي نمساوي كردي، “فسيكون ذلك دليلا على مستوى جديد من التدخل التركي في النمسا”.
وسبق أن أوردت لجنة خاصة للشرطة النمساوية أن المخابرات التركية جندت محرضين للمساعدة على إثارة اشتباكات عنيفة خلال احتجاج كردي في شارع في منطقة فافوريتين في فيينا في يونيو الماضي وجمع معلومات عن المتظاهرين، وهو ما أثار غضباً ضخماً في النمسا.
وكانت قضية توبوز أثارت جدلا كبيرا، حيث صدر ضده حكم في يونيو الماضي بالسجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة مساعدة جماعة إرهابية مسلحة، وهي تعد واحدة من عدة قضايا ضد أميركيين وموظفين حكوميين أميركيين في تركيا، والتي يراها المسؤولون الأميركيون أنها محاولة من النظام التركي لممارسة نفوذه في علاقاته العدائية المتزايدة مع واشنطن.
وتضاعف استبداد أردوغان خلال العقد الماضي مع حملة عدوانية ضد خصومه في الداخل والخارج، بعد اختلافه مع الاتحاد الأوروبي والتي تفاقمت بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، حيث شن حملة قمع في تركيا أدت إلى سجن عشرات الآلاف من خصوم أردوغان السياسيين، في الغالب بناءً على أدلة واهية أو ملفقة، فضلا عن أنه بالخارج تورطت تركيا في عمليات استرجاع قسرية لأكثر من 100 من أنصار غولن، فيما وصل لأتراك معارضين لأردوغان يعيشون في الخارج إخطارات عبر الإنتربول بصدور مذكرات اعتقال بحقهم، واشتكوا من مضايقات ومراقبات عملاء أتراك لهم.
