تعاني العراق منذ سنوات من أزمات وسياسات مختلفة وأبرزها كان في السنوات الأخيرة من حرب قامت بها قوات أممية ضد تنظيم داعش الذي كان منتشراً في البلاد بشكل كبير، ومن قبله كان الغزو الأميركي على العراق في 2003، وهو ما أدى في النهاية إلى دمار كبير في البلاد.
العراق عانت بشدة بعد الغزو الأميركي وانتهاء الحرب على داعش، ولكن قدّر مختصون تكلفة إعادة إعمار العراق بمليارات الدولارات، وهو ما فتح أبواباً كبيرة من الجدل، عقب “فضيحة” طالت منظمة الأمم المتحدة.
ومؤخراً كشف تقرير بريطاني جديد ادعاءات تتحدث عن أن مبالغ ضخمة من التي خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة إعمار المدن المحررة والتي تبلغ 1.5 مليار دولار فقدت جراء ممارسات فساد على يد أفراد تابعين لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP، وأضاف التقرير أن تلك الممارسات تجلّت من خلال مطالبة المسؤولين لمقاولين برشاوى من أجل الظفر بعقود إعادة اعمار في البلاد، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.
الرشاوى المزعومة هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة كشفها التقرير الجديد في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015، وأوضح أن الدول المانحة كانت دعمت الصندوق بمبلغ وصل إلى 1 مليار و500 مليون دولار من 30 دولة، حيث ضخ المجتمع الدولي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 مساعدات بمليارات الدولارات.
بعد مرور 20 عامًا على غزو الولايات المتحدة للعراق ومن ثَم تداعيات داعش لا يزال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم محققا العام الماضي عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار، إلا أن الفساد والرشاوى باتت تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية.
حيث كشف أحد منتسبي برنامج الأمم المتحدة عن أن الصفقات تجرى على نحو شخصي بدلا من أوراق لتلافي التحقق مع قيام عراقيين متنفذين في بعض الأحيان بدور الكفيل، موضحاً: “الطرف الثالث يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشوة، ومقاولين يستعينون بأشخاص ذوي علاقات وسلطة”.
