كيف فضحت تسريبات “كلينتون” أجندات قيادات الإخوان التخريبية في مصر؟

ما زالت فضيحة تسريبات البريد الإلكتروني لمرشحة الرئاسة السابقة وعضو الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون تلقي بظلالها، ويهتم بها العالم أجمع، خاصة بعد أن كشفت النقاب عن الوجه الحقيقي لتنظيم الإخوان الإرهابي والنظام القطري الحاكم، والتي ما زالت لم تنتهِ بالكامل حتى الآن.

وتم الكشف عن تلك الرسائل الإلكترونية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رفع السرية عنها، عقب مطالبات وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو بنشر تلك الرسائل، وهو ما يعد استجابة سريعة لمطالب متكررة في أميركا، خاصة من الحزب الجمهوري بالتزامن مع المنافسة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وفي الساعات الماضية، كشفت التسريبات أنه بعد وصول جماعة الإخوان للحكم في مصر، سعت قطر لعقد اتفاق بين التنظيم الإرهاب وخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان مسبقاً، بضخ 100 مليون دولار، لإنشاء مؤسسة إعلامية تقودها الإخوان في المنطقة، وبرعاية هيلاري والإدارة الأميركية.

وتم الاتفاق على أن تلك المؤسسة ستكون القناة بتمويل قطري ويديرها وضاح خنفر المدير العام السابق لقناة الجزيرة، على أن يتولى منصب رئاسة مجلس الإدارة داخل تلك المؤسسة رجل الأعمال خيرت الشاطر عضو الجماعة ومكتب الإرشاد.

وأثبتت تلك التسريبات ما سبق أن كشفه الأمن القومي المصري في يناير 2014، بأن نوايا خيرت الشاطر قبل وصول الإخوان لحكم مصر، كانت ضد مصلحة البلاد، وتصب في مصالحه ومصالح الجماعة في المقام الأول، وهو ما ظهر في 37 رسالة “إيميل” من وإلى الشاطر، التي تشمل مواد تنظيمية، تكشف المساعي لدولة أجنبية أو لدى هيئة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد والتخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة إحداها.

كما أظهرت رسائل بريد هيلاري كلينتون علاقة الشاطر القوية بصفته التنظيمية بجماعة الإخوان بالبلاد بالعناصر القيادية بالتنظيم الدولي للجماعة بالخارج، بالإضافة لاتصالات مستمرة مع عناصر قيادية بالتنظيم في العالم.

وعقب سقوط الجماعة وحبس خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد العام السابق، انتقل ملف الإعلام للجماعة إلى يد حاميها الأكبر الإرهابي عزمي بشارة، مستشار تميم بن حمد بقطر، ليكون المحرك الأساسي لقنوات الإخوان الإرهابية، حيث اعتمد فيها على نشر الفوضى والشائعات في مصر والدول العربية، تنفيذاً للمخططات القطرية.

كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون ارتباطها بقناة “الجزيرة” القطرية، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء الليبي الراحل محمود جبريل، حذر من أن قطر تسعى إلى لعب دور أكبر من حجمها في ليبيا عبر تمويل ودعم ميليشيات الإرهاب وأمراء الحرب، وتمويل مشروع الإخوان الإعلامي عبر قطر برأس مال 100 مليون دولار، وتشمل قناة فضائية إخبارية عالمية وصحيفة مستقلة يومية.

وكشفت الرسائل الكثير من أوجه الدعم القطري للفوضى والفساد في المنطقة العربية، وتحالفها مع الإخوان ومخططات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لنشر الفوضى في الشرق الأوسط خلال ثورات الربيع العربي، فضلاً عن دعم الإخوان وقطر في إشعال الأزمات بدول المنطقة.

وفي الرسائل المسربة، تبين أن قطر فتحت أبوابها لعناصر لها علاقة بأعمال ومخططات إرهابية من خلال إنشاء مؤسسة إعلامية مشتركة بين جماعة الإخوان والدوحة بقيمة 100 مليون دولار، وأن هيلاري زيارتها لمدة يومين، في مايو 2010، بعدما عقدت اجتماعاً خاصاً في فندق مع مدير قناة الجزيرة وضاح خنفر والمدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية توني بورمان، ثم لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الجزيرة في مقر القناة، شاركت فيه القيادة القطرية، ثم لقاء مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وبحسب التسريبات الإلكترونية، فإن هيلاري كلينتون طالبت قطر بتمويل ما سُمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون‎، لذلك أودعت فيه الدوحة مبالغ طائلة ‏كجزء من صفقة لصالح تمويل مخطط الربيع العربي وإشعال الشرق الأوسط ‏بأعمال عنف وإرهاب، بينما تعهد المسؤولون القطريون بتقديم هذا المبلغ في 2011 بمناسبة عيد ميلاد بيل كلينتون الخامس والستين، وسعوا للقاء الرئيس الأميركي السابق بشكل شخصي في السنة التالية لتقديم الشيك له.
فضحت التسريبات أيضاً الكثير من العلاقة مع قطر والإخوان والدعم الإرهابي، حيث أظهرت إحدى الرسائل محادثة لكلينتون مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم حول ما سمي بصندوق الاستثمار المصري الأميركي وطلب مشاركة قطر في الصندوق، لما يفتح لها المجال للتدخل في الشأن المصري، الذي دشنته واشنطن تحت مسمى توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص، ولكنه كان في الحقيقة لعبة كبرى وصفقة بين الإدارة الأميركية وقتها وقطر للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط من باب مصر.
وأوردت الوثيقة أنه تم إطلاق صندوق الاستثمار المصري الأميركي في البداية بمبلغ 60 مليون دولار، وأعلنت قطر عن حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لمصر، لكن كشفت الوثيقة رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري وكذلك الشأن التونسي عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان الذي كان يسيطر على السلطة حينذاك بعد الربيع العربي.