أزمات متعددة تعيشها إثيوبيا، خاصة مع الأزمة الحالية بين البلاد ومصر في ظل أزمة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات إثر بناء إثيوبيا سد النهضة الذي يخفض حصة مصر من مياه النيل، حيث انتهت المفاوضات الرسمية بين البلدين بعدما فشلا في الوصول إلى حلول واضحة.
مع إثارة قلق مصري من مخاطر انهيار سد النهضة، وتأثير ذلك على دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، حيث أعرب وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم عن قلق بلاده من مستوى الأمان في سد النهضة، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ليست لدينا معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، ولا نستطيع تقدير أمان السد، ويبقى هذا قلقاً مشروعاً، محذراً من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من فوق الأرض، وسيؤثر على 150 مليون مواطن في مصر والسودان.
احتمالات انهيار سد النهضة تظل قائمة، خاصة أن السد مبني في منطقة معرضة للأنشطة الزلزالية والبركانية، وهي منطقة تسمى فالق وتعني شقاً في الأرض يفصل جزأين من القشرة الأرضية، أي أن هزة أرضية ستكون نتيجتها انهيار السد، كما أن تربة المنطقة تسمى تربة “شبه انهيارية” بسبب طبيعتها الجيولوجية، وهي تربة تتآكل بمرور المياه فيها، وتبتلع كميات كبيرة من المياه؛ ما قد يسبب انهياراً وتشققات بالمنطقة.
وجرت المفاوضات على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة، في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلنا عنه في يوليو الماضي، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
ويقول الباحث السياسي المصري الدكتور طارق فهمي: إن ما يحدث من تداعيات سد النهضة هو إثارة بعض الهواجس مثل انهيار السد وكذلك إفلاس البلاد، هو ليس الصورة بمعنى إفلاس إثيوبيا، كما أن إثيوبيا تعاني من أزمات اقتصادية هيكلية، وجزء من الأزمة هو بناء سد النهضة والاقتصاد الإثيوبي منهار تماماً.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن آبي أحمد يحاول القفز على التداعيات العالمية ولكن الأزمة قائمة، وأعتقد أن الأمور بسبب التفاعلات غير الإقليمية الخاصة بالأوضاع الدولية، وهناك مناورة من آبي أحمد لسداد الدين العام برغم الدعم من الدول الأوروبية وإسرائيل وأميركا.
كذلك فشل الاقتصاد الداخلي والمعارضة لها تحفظات حالة عدم الاستقرار يدفع لضرورة مراجعة السياسات والتعويل على الأزمات وذلك لفشله في إدارة الأوضاع والاحتقان الداخلي.
وقبل جلسة المفاوضات الأخيرة، لم تكن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المصريين مبشرة، فبعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن اعتزام الدولتين العودة لمائدة المفاوضات، قال وزير الري المصري هاني سويلم: إنه “لا ضمان للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا في غضون 4 أشهر، وهي المدة التي حددتها مصر للتوصل لاتفاق، وكلنا نسعى أن نرى تغيراً في الموقف الإثيوبي، والذي لم يتغير.
