أثارت الإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من رئاسة النواب العراقي جدلا واسعاً وزلزلا سياسيا في الساحة العراقية، كما أدى القرار المفاجئ خلال الفترة الماضية والذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى قلب حياة أقوى سياسي سني في العراق رأسا على عقب، مما أدى إلى تمهيد الطريق للصراع على خلافته.
وسابقاً، كان قد ذكر حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي أن ثلاثة وزراء في الحكومة المدعومة من رئيس البرلمان العراقي المعزول محمد الحلبوسي سيستقيلون من مناصبهم احتجاجا على حكم المحكمة العليا العراقية بإنهاء فترة ولايته.
وانتقد الحزب قرار المحكمة ووصفه بأنه “غير دستوري بشكل صارخ” و”استهداف سياسي واضح”، وقال أيضًا إنه سيقاطع اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة الحاكم، بينما سيقاطع نوابه جلسات البرلمان.
كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة في البلاد إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية ولكن يضم أيضًا السنة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن قرار المحكمة، وهو نهائي وغير قابل للاستئناف، يتعلق بدعوى رفعتها المحكمة الاتحادية العليا ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام، دون الخوض في تفاصيل.
وقالت وسائل إعلام محلية ونواب ومحللون إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي، ولم يتسن الاتصال بمكتب الحلبوسي للتعليق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت مصادر مطلعة إن القوى السنية في العراق فشلت في التوصل إلى اتفاق على مرشح أو أكثر لخلافة رئيس البرلمان، ما أدى تعقيدات وعوائق ترك المنصب الأعلى للسنة في النظام السياسي فارغاً وذلك بحسابات شيعية موالية لإيران.
لذا يواجه منصب رئيس مجلس النواب العراقي توترات متصاعدة مع الحليف إيران ودورها في ترجيح كفة الأطراف السنية الأقرب إلى الإطار التنسيقي الشيعي باستبعاد مرشحي الحلبوسي والخنجر.
في غصون ذلك، جاء الأمر الإيراني للفصائل بالتزام الهدوء تجاه الأميركيين والتحالف الدولي، خلال هدنة غزة، وسط مؤشرات على التزام الجميع مبدئياً بهذا الأمر.
ويذكر أنه تأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلا عن شهر من إجراء العراق، أحد أحدث الديمقراطيات في العالم، انتخابات مجالس المحافظات التي جرت آخر مرة قبل عقد من الزمن.
ويقول علي التميمي الباحث السياسي والقانوني العراقي: إن الحديث حول الحلبوسي هو أنه صعد بسرعة كبيرة وصنع الكثير من الأعداء في هذه العملية”. “لقد عاقبته الحكومة المركزية من خلال الآليات القانونية بسبب هذا”.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “ملفات عربية”، أن ضعف المعارضين يضع الأحزاب الشيعية الحاكمة في وضع أفضل، فهم في وضع أفضل عندما يكون السنة أو الأكراد منقسمين ويخوضون صراعات داخلية.”
وأكد أن النظام القضائي العراقي يخضع على نطاق واسع للنفوذ السياسي، على الرغم من أن كبار القضاة يقولون إنه فرع مستقل عن الحكومة.
