نحو إنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، يحارب الرئيس قيس سعيد مع الحكومة الباقي من الجماعة والمنتشر داخل أروقة الدولة ويعطل مسيرة 25 يوليو والتي قام بها الشعب التونسي لإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد 10 سنوات سميت بـ”العشرية السوداء”.
الرئيس التونسي أعلن مراراً عن رفضه بشدة لأفعال الجماعة بعد الإطاحة بحكمهم، حيث تم حبس أغلب القيادات التي تقوم بعرقلة مسيرة الدولة اقتصادياً وسياسياً.
وقد وجه الرئيس التونسي رسائل واضحة لجماعة الإخوان قائلاً: صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، كلمات سعيد جاءت خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري.
وحذر سعيد من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريد تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها، قائلا: ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم.
وقال سعيد: رغم أنه تم تطهير القضاء لكننا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممن لا يطبقون القانون، لم أتدخل قط في القضاء، ولم أرفع أيّ قضية ضد أيّ شخص أو جمعية أو حزب، وأنأى بنفسي عن ذلك، لكن أرفض أن يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم.
وقال الرئيس التونسي: أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الأمر هزوا، ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، فليس هناك من يمكن أن يتخفّى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال أداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين الدستورية قبل أشهر أن اللجنة مطالبة باسترجاع ما قدره 13.5 مليار دينار تونسي نحو 4.5 مليار دولار للشعب التونسي، مشيرًا إلى أنه يجب إرجاع الأموال التي تم نهبها من الشعب التونسي مع زيادة نسبة 10%، واحتساب نسب التضخم السنوي.
ويقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوري: إن الرئيس والشعب يعلمان تماماً ما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية في الأوساط السياسية والاقتصادية، وبالتالي الرئيس سعيد يعي تماماً لمن يوجه رسائله التي تمثل رسائل الشعب التونسي للجماعة التي حكمت البلاد لسنوات كانت أشبه بالدماء.
وأضح قصوري في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية” أن شعب تونس يعاني حالياً من أزمات اقتصادية يعلم الجميع أن المتسبب بها هم بقايا خلايا الإخوان بالدولة التونسية، وأن هناك الآلاف تم تعيينهم في مناصب خلال 10 سنوات وهدفهم عرقلة أيّ مسار سياسي بخلاف مسار الإخوان، وبالتالي على الدولة والرئاسة أن يتم حصرهم وطردهم من مناصبهم التي تسهم في هدم تونس.