منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتفرض الدول الغربية عقوبات على رجال أعمال من روسيا، ومنها عقوبات كبرى بحجز الأرصدة في البنوك الغربية، وهو ما وضع روسيا وبوتين بشكل عام في مواجهة رجال الأعمال الداعمين للدولة.
الخزانة الأميركية كانت قد فرضت عقوبات أيضا على روسبنك، وهو بنك تجاري مقره روسيا، قالت إن رجل الأعمال بوتانين استحوذ عليه هذا العام، إضافة إلى 17 شركة تابعة لبنك في.تي.بي الروسي الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات في السابق.
ومنذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا، فرضت دول غربية رئيسية سلسلة عقوبات على موسكو ومنعت مصارفها من سداد مدفوعات دولية وجمدت أصولاً روسية في الخارج.
ولحل تلك الأزمة وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يسمح للمستثمرين الروس بمبادلة أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا.
ويقدر الكرملين أن أكثر من 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية العائدة لمواطنين روس لا تزال عالقة في الخارج.
يتيح المرسوم للروس تبادل أصولهم أو أوراقهم المالية المجمدة في الخارج بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل نحو ألف دولار، بأموال من هذه الحسابات عبر استخدام آلية اختيارية.
وردت روسيا على ذلك بالمثل عبر احتجاز أصول تابعة لمستثمرين وشركات أجنبية تستخدم ما يسمى حسابات “النوع سي”.
وسيكون لدى مالك حساب نوع سي، وهو بطبيعة الحال شركة أجنبية، خيار الحصول على الأسهم التي كان يملكها المستثمر الروسي في الخارج.
وكانت عشرات من الشركات الغربية قد انسحبت من روسيا بعد الغزو أو باعت أصولها هناك لتجنب التعرض لعقوبات، كما منع الكرملين الشركات الأجنبية من الحصول على الأموال التي تجنيها من مبيعاتها، وفي بعض الحالات تم الاستحواذ على الشركات.
وفي يوليو، وضعت روسيا يدها على الشركات المحلية التابعة لشركة دانون الفرنسية، إضافة إلى شركة كارلسبرغ لصناعة البيرة، وذلك بعد أشهر من فرض الإجراء نفسه على شركتي يونيبر الألمانية وفورتوم الفنلندية.
ومنذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فجر 24 فبراير 2022، نفذ الغرب حملة واسعة من العقوبات، ركزت بشكل مباشر على عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، والحد من ربحية قطاع الطاقة بها، وتقليص تفوقها العسكري.
وقد بدأ وابل العقوبات بعقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الروسي، إذ جمدت الولايات المتحدة وأوروبا فعليًا أصول البنك الموجودة في الأراضي الأميركية بهدف منعه من استخدام احتياطياته الأجنبية لدعم الروبل الروسي، كما منعت العديد من البنوك الروسية من الانضمام إلى نظام “سويفت”.
