على الرغم من إفراج حركة حماس عن أميركيتين كانتا محتجزتين لديها، لـ”دواعٍ إنسانية”، وكذلك تصريحات تخرج من حماس بشأن محاولاتها الإفراج عن رهائن أخرى ولكن إسرائيل رفضت ذلك، إلا أن الأزمة تتصاعد ولن تهدأ الأمور بعد في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة.
وقال فلسطينيون: إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأضاف التحذير: أن من يظل في مكانه قد يتم اعتباره متعاطفا مع “تنظيم إرهابي”، ويجرى إيصال التحذير عبر منشورات تحمل شعار الجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت وعبر رسائل صوتية على الهواتف المحمولة في أنحاء قطاع غزة.
وجاء في المنشور “تحذير عاجل إلى سكان غزة. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. كل من اختار أن لا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إنه ليس “لديه أيّ نية لاعتبار أولئك الذين لم يقوموا بالإخلاء، أعضاء في التنظيم الإرهابي”.
محاولات إسرائيل لتحريك مواطني قطاع غزة جنوباً مستمرة منذ بدء العملية العسكرية في محاولات إسرائيلية للقضاء على حركة حماس بالكامل وفق تعهدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك للانتقام من عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس مؤخراً.
في نفس الوقت أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ترى احتمالاً لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط “بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة”، وأضاف بلينكن لشبكة “إن بي سي نيوز” في مقابلة، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة حماس، وذلك بعد إطلاق الأخيرة سراح رهينتين أميركيتين، الجمعة، كانت اختطفتهما في الهجوم الذي نفذته على مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
بينما جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، التحذير من التصعيد العسكري في المنطقة، وقال: “نرى احتمالاً لتصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في أنحاء المنطقة”.
كما أضاف أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، ولن تتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لحماية قواتها.
كما أكدت حركة حماس أنها تعمل مع وسطاء للإفراج عن الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر انطلاقا من قطاع غزة.
وجاء في بيان للحركة نشر في أعقاب الإفراج عن رهينتين أميركيتين: نعمل مع جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف الأسرى المدنيين في حال توافرت الظروف الأمنية المناسبة.