تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة، والدعوات المطالبة بشروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر في إجراء مراجعات وإصلاحات هيكلية وفكرية داخلية على نحو عاجل، وذلك من أجل المصالحة مع الشعب المصري إثر دعوات حددها المرشح الإخوان أحمد طنطاوي لعودة الجماعة لمصر بعد سنوات من الشتات.
أسماء بارزة داخل الجماعة وبعض كبار مؤيديها، ومنهم حلمي الجزار حاولوا دس سمومهم في تصريحات إعلامية، حيث تظل أحاديث المراجعات أو الانتقادات داخل جدرانها فلم يخرج منه الكثير للعلن ومتى شاءت أن يخرج ذلك.
ومجدداً عرضت جماعة الإخوان المصالحة على مصر، معلنة على لسان مسؤول مكتبها السياسي حلمي الجزار إجراء مراجعات فكرية شاملة للعقد الماضي، واعتزال العمل السياسي بمصر، والاكتفاء بالتفاوض حول مصير قادتها المحبوسين، في لقاء أثار جدلاً كبيراً.
الطرح ليس جديداً، وسبق عرضه من جانب القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير قبل وفاته في نوفمبر الماضي بعدة أشهر، إلا أن ما قاله الجزار عكس تنازلات أوسع تستعد الجماعة لتقديمها من أجل عودة محدودة إلى العمل الدعوي والمجتمعي داخل مصر.
اللقاء الأول للجزار منذ 10 أعوام، قال من خلاله مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان: إن الجماعة قررت عدم الصراع على السلطة، وإن الأمر يعد جزءاً أصيلاً في رؤيتنا الجديدة، وليس مناورة سياسية، لافتاً إلى أن ذلك ليس هو الشكل الوحيد لممارسة السياسة، فالعمل السياسي أوسع بكثير من الصراع أو التنافس على السلطة الذي يؤدي أحياناً إلى اضطراب مجتمعي.
وأوضح الجزار أن رؤية الجماعة هي في فتح صفحة جديدة للحوار مع الجميع، وطي صفحة الخلافات، واعتبار تسوية قضية المعتقلين وإنهاء معاناة أسرهم أولوية قصوى للعمل السياسي في هذه المرحلة.
ولكن مع تصريحات الجزار في الشتات الخاص به، ترفض مصر بشكل قاطع كافة الدعوات الإخوانية من أجل التباحث أو المصالحة، وتعتبر السلطات الرسمية الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب كياناً إجرامياً وعدواً للدولة حتى في ضوء التنازلات التي تطرحها الجماعة، كذلك يرفض الشارع المصري أيّ نوع من التفاهمات مع الإخوان، بعد أعوام من الإرهاب الذي قتل عشرات الأبرياء، وعادة ما يقابل هذه الدعوات بردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحث الدولة على عدم الاستجابة لها.
