في 30 أغسطس أعلن ضباط كبار بجيش الغابون استيلاءهم على السلطة في البلاد في انقلاب جديد تم بالقارة الإفريقية مع تفشي موجة للانقلابات بعد النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وقد قرر الضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، وأعلن الجيش إغلاق حدود الغابون حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة، وقرار ضباط الغابون جاء بعد إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة، حيث يرأس بونغو البلاد منذ 14 عاما.
وقال ضباط الغابون وقتها إن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة.
ومؤخراً أعرب رئيس وزراء الغابون الانتقالي، عن أمله في إجراء حوار وطني بين إبريل ويونيو، وذلك بعد نحو شهر من الانقلاب بالبلاد.
ووعد الجنرال بريس أوليغوي نغويما، الذي أعلن رئيسا للفترة الانتقالية، بإعادة السلطة إلى المدنيين إثر انتخابات في نهاية مرحلة لم يعلن مدتها، من جهته، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية ريمون ندونغ سيما لدى عودته من الأمم المتحدة الأربعاء، أن ليبرفيل ستوجه “دعوة لتقديم مساهمات” الأسبوع المقبل من “جميع فئات” السكان، تمهيدا لتنظيم “حوار وطني” يرغب في عقده “بين إبريل ويونيو المقبلين”.
وكان ندونغ سيما قد وصف أمام الأمم المتحدة انقلاب 30 أغسطس الماضي، بأنه “أهون الشرين” لتجنب “اندلاع نزاع” في مواجهة “سرقة انتخابية أخرى”.
وشدّد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على مشاركة الشباب وكبار السن والقطاع العام والخاص في الحوار، قائلا: إن “الجميع لديه ما يقوله” خصوصا في ما يتعلق بإصلاح النظام السياسي والمؤسسات، مضيفا أنه سيتعين “منح ما بين 45 و60 يوما لكتابة وثيقة جادة”.
وأشار ندونغ سيما إلى أن هذه المساهمات ستؤدي إلى إعداد “ملخص” سيكون “أساس العمل” للحوار الوطني.
وقال ندونغ سيما في اتصال مع وكالة فرانس برس: “بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى جمعية تأسيسية مسؤولة عن صياغة مشروع دستور سيترجم إلى نص دستوري جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الحوار”.
ولم يقدم رئيس الوزراء الانتقالي جدولا زمنيا محددا في ما يتعلق بالمرحلة الأولى لجمع المساهمات، لكنه أبدى أمله في الوصول إلى وثيقة ملخصة “في نهاية يناير المقبل”.
