استضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعاً دولياً حول ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، حيث هدف إلى مناقشة التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، والتحديات التي تعيق العملية الانتخابية.
وناقش الاجتماع سبل انسيابية العملية الانتخابية من خلال إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، وبحث إمكانية تفعيل مبادرة المبعوثة الأممية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحضير للانتخابات.
وخلال الاجتماع تم استعراض مخرجات لجنة 6+6 وملاحظات مجلس النواب ذات الصلة.
حيث انفتح المشهد السياسي الليبي، من جديد، على جملة من المتغيرات اللافتة والصادمة أيضاً، التي من الممكن أن تزيد الأمور تعقيداً في بلاد تلتمس فرجاً قريباً.
فموعد الانتخابات التي كان يرجوها البعض قبل نهاية العام الحالي بدا أبعد، وذلك على وقع توتر جديد بين بعض ممن يسمون الأطراف الفاعلة وعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وفقاً للمبادرة الأممية انتهت أعمال لجنة 6+6 المشتركة، المؤلفة من ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى بالدولة في منتصف يونيو الماضي، لكن ما توصلت إليه من مشروعات قوانين مقترحة للانتخابات الرئاسية والنيابية أحدث ردود فعل متباينة.
واعتبر باتيلي أن الحصيلة انطوت على ثغرات وأوجه قصور فنية؛ ما وضعه في مرمى الاتهامات، ووضع ليبيا على أبواب تقلبات سياسية مرجحة.
وفي إطار التقلبات السياسية التي أفضت في جانب منها إلى مصالحة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وخالد المشري، وبين ما يعتقد بأن شيئاً ما يدور في كواليس السياسة بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، حول ترتيبات لم يكشف عنها بعد.
وقد شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كخطوة لإجراء الانتخابات المعطلة، وذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، والصدامات انتهت بعد التوصل لهدنة عبر أعيان المنطقة، وبدعم من المجلس الرئاسي.
هذه التطورات تشدد على أن غياب القيادة والسيطرة على الجهاز الأمني المفتت في غرب ليبيا، يقوض الجهود الجارية لخلق ظروف ملائمة للانتخابات، وتلح على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
الحفاظ على استقرار ليبيا أصبح أكثر أهمية الآن على ضوء الصدامات في طرابلس وما يجري في النيجر والسودان، والقتال الأخير الذي اندلع بين جيش تشاد وعناصر مسلحة.
