كيف تسعى ميليشيا الحوثي الإرهابية لتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول مشتقات النفط؟.. ولماذا؟

تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإجبار شركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم.
ومحاولة ميليشيا الحوثي تجاوز الآلية المعمول بها التي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة، والميليشيا الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة منذ بداية الهدنة إلى السوق ككميات تجارية تباع في السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.
بين أسباب خارجية وأخرى داخلية، شهدت اليمن الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة، وهو ما أثر على حياة المواطنين.
وهناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، يأتي في مقدمتها قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمنصات تصدير النفط، الذي كان يمثل 70% من الموازنة العامة للدولة، قبل أن تقصف الميليشيا الإرهابية منصات التصدير ويتوقف تصدير النفط، لتخسر الحكومة رافدا مهما من روافد الاقتصاد، وهو ما كان له أثر كبير في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
سبب آخر وراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في مناطق الشعرية، يعود لخفض مجموعة أوبك الإنتاج بدءاً من مايو حتى نهاية 2023، حيث يوازي إنتاج مجموعة أوبك+ نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم، وتبلغ الكمية التي تم الإعلان عن خفضها بين الدول المشتركة نحو 1.66 مليون برميل يومياً، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط ومن ثم مشتقاته.
وقرار اللجنة الثورية الحوثية تحرير سوق المشتقات النفطية، الذي همش دور شركة النفط اليمنية وأطلق يد الشركات التي تمتلكها قيادات حوثية، جعل قطاع تجارة المشتقات النفطية يشهد تلاعباً كبيراً وفساداً بمئات مليارات الريالات، يتحمل مضاعفاتها المواطنون على شكل زيادات سعرية.
كما أقرت الجماعة الحوثية جبايات وإتاوات على كل لتر بنزين أو ديزل بمسميات عدة، مثل بناء رصيف نفطي أو بناء محطة كهربائية، لكنها في حقيقة الأمر كانت تعود إلى خزائن الجماعة والتي تشرف عبر لجنتها النفطية المتفرعة من اللجنة الاقتصادية للجماعة على تجارة المشتقات وتنظيمها، وهي المسؤولة عن الفوضى والزيادات السعرية التي شهدت ارتفاعات خيالية، حيث وصلت في بعض الأوقات قيمة جالون البنزين إلى 20 ألف ريال ارتفاعاً من 5500 ريال، وهو السعر الرسمي الذي حددته لجنة حكومية منبثقة من مجلس وزراء سلطة صنعاء.
ويقول المحلل السياسي اليمني، محمد جميح: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بافتعال الأزمات المتكررة والخانقة في سوق المشتقات النفطية، إذ منعت تفريغ عدد من سفن المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، إضافة إلى احتجاز عدد من السفن أشهراً عدة، وكذا احتجزت شاحنات ومقطورات تحمل مشتقات نفطية كانت في طريقها من الحديدة إلى صنعاء، في وقت كانت تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
وأضاف جميح في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”، أن ذلك هو ما ضاعف وتسبب في إنعاش السوق السوداء، التي تتهم الجماعة بأنها تعمل على تعزيزها، لأنها تدر على خزائنها أموالاً كثيرة.