في ظل مواجهة الدول الأوروبية للإرهاب بكل صوره، وخاصة الذي يستغل الإسلام كواجهة لأنشطته الإجرامية وتقييد تلك الجماعات ووقف التمويل المالي لها، تبين سقوط هولندا في تلك الشبكات الفاسدة.
وبعد أن بدأت النمسا في معركتها ضد الإخوان وحركة حماس، ظهرت علامات وجود مسار قوي في هولندا، وفقا لتقرير لـ”ناشونال إنترست” الأميركية باعتقال شخصية مهمة في شبكة تمويل حماس.
وأفادت المجلة الأميركية بأن السلطات الهولندية اعتقلت أمين أبو راشد، رئيس المؤتمر الأوروبي الفلسطيني وابنته لتحويلهما 5.5 مليون يورو إلى حماس، في “أحدث مثال على ما تقوم به حركة حماس والجماعات المصنفة إرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تعمل تحت ستار الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية”.
ووفقًا للقانون الهولندي، لا يتم الإعلان عن أسماء المشتبه بهم إلا بعد إدانتهم بحكم قضائي، لكن أعمار المتهمين المعلنة في البيانات الرسمية، واختفاء أبو راشد الواضح عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، وتحليل المطلعين على القضية، يؤكد بقوة أن الرجل البالغ من العمر 55 عامًا الذي اعتقلته الشرطة الهولندية هو أبو راشد، وفق تحليل المجلة الأميركية.
ولم تكن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تعلن أسماء شبكات المنظمات غير الحكومية في أوروبا المرتبطة بجماعات إرهابية فلسطينية. فقد بدأت وزارة الخزانة في فرض عقوبات على الكيانات التي تتخذ من أوروبا مقراً لها والتي تدعم حماس، في عام 2003، بما في ذلك مؤسسة “إنتربال” الخيرية ومقرها المملكة المتحدة، والتي تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية أيضًا من قِبل كندا وأستراليا.
وكان 2 ممن عملوا في المؤتمر الأوروبي الفلسطيني، أعضاء في مؤسسة إنتربال الخيرية، وبعد إنتربال، قضت الولايات المتحدة عقودا في مكافحة الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل كواجهات لحركة حماس.
فيما فرضت إسرائيل عقوبات على أبو راشد، بالإضافة إلى عضوين آخرين في مجلس إدارة المؤتمر الأوروبي الفلسطيني، في عام 2013، بصفته عضوا ناشطا بحماس في أوروبا.
ويرأس أبو راشد أيضًا مؤسسة الإسراء وكان عضوًا في مؤسسة الأقصى بهولندا. وكلاهما جزء من “اتحاد الخير”، وهو تحالف من المنظمات لجمع التبرعات نيابة عن حماس في أوروبا، والذي فرضت بحقه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2008، لكن الاتحاد الأوروبي لم يحذو حذوها بعد.
بينما لم يتحرك المسؤولون السويديون بشأن علاقات أبو راشد الوثيقة، وإن لم تكن علنية، بحماس حتى وقت قريب. وفي أوائل شهر مايو، تباهى أبو راشد باجتماعه الناجح مع عضو حزب اليسار السويدي ماتس بيلبرغ.
وأبو راشد هو مجرد واحد من عدة أعضاء في حماس يعملون من أوروبا، كما هو الحال مع ماجد خليل موسى الزير، المواطن الألماني والعضو البارز في حماس، والذي شغل مناصب في كيانات مقرها أوروبا صنفتها إسرائيل كوكلاء لحماس.
وتتدفق ملايين اليوروهات إلى غزة سنويًا من المنظمات غير الحكومية التابعة لحماس في أوروبا، حيث نجحت حماس أيضًا في استقطاب مساعدات من جمعيات خيرية أوروبية غير تابعة لحماس مثل منظمة مساعدة الشعب النرويجية، وهي منظمة غير حكومية تمولها الحكومة النرويجية، واتهمت بتقديم دعم مادي لإيران وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ورغم الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية مؤخرًا في اعتقال المنتسبين إلى حماس في أوروبا أو حتى حظر المجموعة ككل، فإن عدم وجود عقوبات أوروبية على أفراد حماس والجماعات الأخرى المرتبطة بها سراً يسمح للنشطاء بالتجول بحرية على الأراضي الأوروبية.
ومن خلال السماح للإرهابيين بالتحريض والعمل في القارة، تصبح أوروبا أكثر عرضة للتطرف الداخلي؛ ما يعرض الأوروبيين للخطر، وفق المجلة الأميركية، وخلال الأعوام الماضية، كثفت دول أوروبية مسارات مكافحة تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان وحماس، ففي النمسا تجري السلطات تحقيقات ضد 70 شخصية من المنظمتين، في اتهامات متعلقة بتمويل الإرهاب.
أما في ألمانيا، فقد باتت الإخوان وحماس تحت ضغط كبير في الأشهر الماضية، وسط تقديم أحزاب سياسية مشاريع قرارات وطلبات إحاطة لدفع الحكومة لتكثف مسار مكافحة هذه التنظيمات.
