بعد انتخاب البرلمان التونسي الجديد، عقب سيطرة الإخوان عليه لعقد من الزمان، عاثوا فسادا بالبلاد وتدمير مكتسباتها على مدار أعوام، يستعد الأعضاء الجدد لكشف تلك الكوارث والمؤامرات أمام أفراد الشعب التونسي.
وسلط وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، سهام نقده نحو الإخوان، حيث قال: إن عدد الأميين في تونس بلغ نحو 2 مليون تونسي، “منهم مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا دليل على السياسات التي كانت تطبق”، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير خلال حضوره في جلسة عامة بالبرلمان: أنه يوجد أكثر من 980 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، أي بما يعادل حوالي 4 ملايين تونسي.
وأكد أنه حرص منذ توليه مقاليد الوزارة على التكثيف من الزيارات الميدانية للوقوف على حقائق الأمور “بعد سنوات من التزييف والظلم والحيف الذي لحق بالبلاد خلال العشر سنوات الماضية”، وفق قوله.
في الأثناء، يتواصل الجدل بشأن استمرار نشاط التعليم الديني الموازي في الأوساط التونسية، عبر الجمعيات والمعاهد وفروع التنظيمات الإسلامية، والترويج لأفكار دينية متطرفة تتعارض مع الثقافة الدينية وقيم الدولة المدنية في البلاد، وسط دعوات المراقبين إلى ضرورة تدخّل الدولة، ومراجعة طرق إسناد التراخيص لممارسة نشاطها.
وفي سياق آخر، أكد الوزير أنه يتم العمل على إحداث منصة لتوجيه عمال الزراعة نحو منظومة الضمان الاجتماعي.
وقد صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق له على مقترح قانون أساسي كانت قد تعهدت به لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يتعلق بالموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وكيبيك بكندا.
ويبلغ عدد التونسيين المقيمين بكندا نحو 40600 تونسي، فيما يبلغ عدد الكنديين المسجلين في تونس 1800.
