من السعودية للعراق.. العرب في عون اليمن لتحسين الأوضاع الاقتصادية بمليارات الدولارات

في ظل الانهيار الاقتصادي والأزمات العديدة التي يعاني منها اليمن، بسبب إجرام ميليشيا الحوثي، امتدت يد العون سريعا له من الدول العربية، لدعمه بكل المجالات وخاصة أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

وأقرّت السعودية منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية، حسبما أفاد مسؤولان سعوديان وكالة “فرانس برس” الثلاثاء، في وقت يمر اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب بحالة من شبه الانهيار.

وقال مصدر سعودي لـ”رويترز”، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقدم للمجلس الرئاسي باليمن مساعدة اقتصادية بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وتعاني الحكومة اليمنية الشرعية المتمركزة في عدن بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

وقال مسؤول يمني: إن المساعدة السعودية ستُستخدم لدفع رواتب حكومية وتوفير وقود لمحطات الطاقة وللواردات الغذائية، بحسب “رويترز”.

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.

وأشاد الكاتب السعودي ياسين سالم عبر حسابه بموقع “تويتر” بخطوات المملكة، حيث كتب: “#اليمنوالسعوديةاخوه_ومصير‬⁩… لا انا ⁧‫#السعودي‬⁩ احب اخي ⁧‫#اليمني‬⁩ وانا منه وهو مني”.

كما فند عبد الله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، جهود المملكة العديدة لدعم اليمن وخاصة اقتصاديا ونشر خبر دعم صندوق المشتقات النفطية والمساهمة بالمشروعات التنموية، وكتب: “#اليمنوالسعوديةاخوه_ومصير‬⁩
‏مالكم غيرنا.. ومالنا غيركم”.

وقبل أيام، أبدى العراق استعداده للعب دور الوساطة للمساعدة في إيجاد حل للحرب في اليمن بعدما وقَّع وزيرا خارجية البلدين “اتفاقاً للتشاور السياسي” من المؤمل أن يشكل رافداً جديداً في إطار الخطوات السياسية الأخيرة التي شهدها هذا الملف لوضع حد لمعاناة ملايين المنهكين والجياع للخروج من نفق الأزمة الدامية التي دخلت عامها التاسع.

وفي زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول يمني رفيع لبغداد منذ ما قبل الحرب عام 2014، أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ونظيره العراقي فؤاد حسن، عن استعداد بغداد للعمل من أجل إحلال السلام في اليمن الذي قال حسن إنه يعاني أوضاعاً إنسانية معقدة بسبب استمرار الصراع فيه، مشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات إلى اليمنيين.
علاقتنا جيدة بالجميع

وفي حديثه كشف حسن عن أن “العراق مستعد للمساعدة في هذا المجال (تجديد الهدنة والدخول في مشاورات للحل السياسي)؛ إذ لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف، ويمكننا أن نضع هذه العلاقات في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، ويمكننا التحرك إقليمياً في هذا المجال”، مضيفاً “الآن هناك وقف إطلاق نار أو هدنة غير معلنة نأمل في أن يتحول إلى حوار بين جميع الأطراف اليمنية”.

وحث على “ضرورة تجاوز الأطراف المتحاربة مرحلة الاقتتال إلى مرحلة الحوار الذي يكفل استئناف عمليات تصدير النفط والغاز ووضع إيراداتهما في خدمة المجتمع”، في إشارة إلى تفاهمات قد تشملها الوساطة لإقناع الحوثيين بالكف عن قصف الموانئ النفطية الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ ما تسبب في توقف تصدير النفط وما ترتب عليه من مضاعفة المشكلات الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

من جهته، أشار وزير الخارجية اليمني إلى أنه وقَّع اليوم مع نظيره العراقي اتفاقاً للتشاور السياسي لم يتطرق إلى فحوى تفاصيله، لكنه أعرب عن أمل اليمن في أن ينعكس الاتفاق السعودي- الإيراني الأخير إيجاباً على الأوضاع في اليمن.

وأضاف: “منذ أكتوبر الماضي كانت هناك هدنة غير معلنة، ومن جانبنا كحكومة شرعية، ملتزمون ببنودها”، مردفاً “نعتقد أن الوقت حان لإنهاء هذه الحرب في اليمن”، وشدد الوزير العراقي على دعم بلاده لاتفاق الرياض عام 2019 وجهود السعودية لجمع أطراف الصراع اليمني على طاولة حوار تفاوضية واستعداد بلاده لوساطة تكون فيها جزءاً من الحل هناك.

ودعا إلى التعاون مع بعثة عراقية تضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية ستسافر إلى اليمن للاطلاع على أوضاع العراقيين المقيمين فيه وحل إشكالات وثائقهم وتجديد جوازات سفرهم، معرباً عن أمله في فتح سفارة العراق في صنعاء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وقَّع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، مع نظيره العراقي حيان عبد الغني اتفاقا يتضمن تزويد لبنان بـ3.5 مليون طن من النفط والوقود، ويتضمن الاتفاق تزويد لبنان بـ”مليوني طن” من النفط الخام، و1.5 مليون طن من الوقود لمدة عام؛ ما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود عاماً إضافياً، لتلبية احتياجاته من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء هناك.

وبموجب الاتفاق الأول الموقع في شهر يوليو 2021، وسط الأزمة المالية المستمرة في لبنان، يزود العراق الحكومة اللبنانية بزيت الوقود الثقيل مقابل الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية للعراقيين.

وشهدت الأوضاع الاقتصادية في العراق تدهورًا كبيرًا، بعد قرار فرض العقوبات الأميركية على 14 مصرفاً محلياً، لاتهامها بتهريب العملة الصعبة إلى إيران، بينما اضطربت أسعار الصرف أمام الدولار بصورة مخيفة؛ ما يكشف الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في السوق السوداء.

لذا وجه خبراء اقتصاديون دعوات إلى البنك المركزي العراقي لوقف إسناد المصارف العراقية المعاقبة، والإتاحة لها شراء الدولار مرة أخرى عبر تسهيلات “التفافية” على الإدارة الأميركية، محذرين من مغبة الدخول في الصراع الأميركي الإيراني الذي قد يعرّض البنك المركزي لعقوبات أميركية مستقبلاً.

قبل حوالي أسبوع، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، ومنعتها من التعامل بالدولار، في آخر قرارات العقوبات الأميركية، بغرض معاقبة هذه البنوك لمنع “غسيل الأموال” وتحويل الدولار الأميركي إلى إيران، ولكن تدهورت الأوضاع بصورة غير متوقعة في بغداد.

ولم تكن هذه العقوبات هي الأولى؛ إذ فرض الفيدرالي الأميركي قبل أشهر عقوبات على أربعة مصارف عراقية، ووفقاً لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية، وذكرت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات؛ ما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها.