ضربات عديدة تلقتها جماعة الإخوان في قارة أوروبا، لاسيما ألمانيا، التي كانت تعتبر من الملاذات الآمنة للتنظيم؛ إذ تتخذ ضدها عدة إجراءات لمنع تمددها في البلاد والتأثير على عقول الشباب.
وكشف تقرير استخباراتي حديث، بفرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية (ساكسونيا أنهالت) الألمانية: “أنّ جماعة الإخوان، المدرجة في العديد من الدول على قوائم الإرهاب، ترفض أنظمة الدولة الديمقراطية، لكنّها تتصرف بطريقة براغماتية”.
وقال التقرير: “غالباً ما يشارك ممثلو الإخوان في المجتمع والأحداث العامة والفعاليات المختلفة من أجل كسب التأثير، وللظهور بأنّهم مع المبادئ الديمقراطية، لكنّهم يحملون عداء داخلياً واضحاً لها”، مضيفا أنّ “أيديولوجية الإخوان تتعارض مع مبادئ السيادة الشعبية، والممارسة الحرة للدين، والمساواة العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور)”.
وتابع التقرير أيضاً أنّ “منظمة الجالية المسلمة الألمانية هي أهم منظمة مركزية لمؤيدي الإخوان في ألمانيا، تهدف إلى ترسيخ أقدامها كجهة اتصال معترف بها لدى الحكومة فيما يتعلق بالمسلمين”.
وأبرزت هيئة حماية الدستور في تقريرها ألاعيب الإخوان، وكيفية تعاملهم مع فضح أنشطتهم وخطابهم المتطرف، قائلة: “من حين إلى آخر، ظهر خطباء في المساجد المحسوبة على الجماعة، يروجون لوجهات النظر الأيديولوجية للإخوان”.
وأوضح التقرير: “أدى ذكر هذه الأنشطة والخطب الأيديولوجية في تقارير ولاية (ساكسونيا أنهالت) لحماية الدستور منذ عام 2017، إلى إحجام مؤيدي جماعة الإخوان عن الإدلاء ببيانات وخطب عامة”، في إشارة إلى عدم تسجيل الخطب أو إذاعتها على الإنترنت لتفادي الرقابة.
وأكد التقرير أيضاً: “في الولاية، لا يزال هناك أناس يروجون لأيديولوجية الإخوان، وبالتحديد (17) شخصية تشغل مناصب قيادية، وتهدف أنشطتهم في نهاية المطاف إلى تقويض الديمقراطية، وتأسيس نظام ديني قائم على القواعد الدينية، ونشر أفكار الجماعة”.
وحذّر التقرير من أنّ تصوير الإخوان لأنفسهم كأشخاص فاعلين وجديرين بالثقة في المجتمع المدني، يمكن أن يتسبب في خداع المسؤولين في البلديات والدولة والكنائس والمجتمع المدني، ويمكن أن يؤدي إلى سوء التقدير، لهذا يجب عليهم أن يتفحصوا من يحاولون التحدث معهم كممثلين للمسلمين، بشكل جيد”.
وأوضح التقرير: “حقيقة أنّ الإخوان يوظّفون على وجه التحديد أشخاصاً مدربين أكاديمياً، وغالباً ما تكون لديهم أيضاً مهارات خطابية أعلى من المتوسط، يمثّل مشكلة ويفاقم احتمالية تعرض المسؤولين الألمان للخداع”.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع تصنيف فرع (براندنبورغ) لهيئة حماية الدستور، بشكل مفاجئ، المركز الإسلامي في (فورستنفالده)، على أنّه “جهد متطرف”، كما تم تصنيف مسجد “السلام”، الذي يديره المركز الإسلامي، على أنّه “موضع مراقبة من الهيئة بسبب التطرف”.
ووفق هيئة حماية الدستور، فإنّ تصرفات المركز الإسلامي، والمسجد التابع له، “تنتهك المصالح الخارجية لألمانيا وفكرة التفاهم الدولي”، كما تعرّض الشبان والأطفال لـ”أفكار متطرفة”.
وخلال الفترة الماضية أيضاً تصدر المشهد جمع “مركز فرانكفورت الإسلامي” التبرعات لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت الألمانية؛ بعد شراء قطعة أرض بجوار مقره، بحسب ما نقلته صحيفة (“فيلت أم زونتاغ) الألمانية.
بينما التحقيق الذي أجرته الصحيفة الألمانية كشف عن أنّ هذا المركز الإسلامي غير مدرج كمشترٍ لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد، في السجل العقاري.
وبدلاً من ذلك، فإنّ الجالية المسلمة الألمانية، ذراع الإخوان الرئيسية في ألمانيا والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، هي المدرجة بدلاً من المركز الإسلامي في فرانكفورت، في السجل العقاري.
واستناداً إلى ذلك، أشارت الصحيفة الألمانية إلى وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل للمتبرعين، بعد أن توارى المالك الأصلي عن الأنظار، فيما يجمع طرف آخر التبرعات.
