ذات صلة

جمع

فقر مُصنّع.. كيف يمتص الحوثيون دماء الشعب اليمني لتمويل مشاريعهم الطائفية؟

لم تعد معاناة اليمنيين نتاجًا طبيعيًا للصراع المسلح فحسب،...

نهاية عصر الإخوان.. كيف انكشفت “البراغماتية المتوحشة” وسقطت أقنعة الجماعة؟

شهد العقد الأخير تحولاً دراماتيكيًا في المشهد السياسي العربي،...

فوق رمال متحركة.. كيف يخطط العراق لإعادة هندسة اقتصاده في 2026؟

يدخل العراق عام 2026 وهو يقف على أعتاب مرحلة...

عصر الخداع الكبير.. هل تنجو القارة العجوز من “فخ الاستنزاف” في أوكرانيا؟

مع دخول الصراع في أوكرانيا عامه الرابع، يواجه القادة...

الرسائل السياسية.. هل تضحي ليبيا بالاستقرار المالي من أجل الأمن؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية،...

تعامل إيران مع مشروع قانون أميركي يدعى مهسا أميني؟

أثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها “شرطة الأخلاق” في إيران احتجاجات غاضبة، حيث أحرقت النساء أحجبتهن في تحد لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية والقائمين على تطبيقها، وخارجياً أيضاً زادت العقوبات علي إيران.
وإيران تحاول تبرير موقفها عن طريق موجب القانون الإيراني، الذي يستند إلى تفسير البلاد للشريعة، تلزم المرأة بتغطية شعرها بالحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لإخفاء جسدها.
ولتضييق الخناق على إيران، قدم عضوان في “مجلس الشيوخ الأميركي” مشروع قانون باسم الناشطة الإيرانية مهسا أميني، ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” في مجلس الشيوخ، وقد انضم إلى المبادرة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين 68 من الجمهوريين، و60 من الديمقراطيين، بدعم من “الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران”.
وقد أفاد ‏ موقع “واشنطن فري بيكون” بأن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان “قانون مهسا أميني”، من شأنه أن يعاقب علي ‎خامنئي وإبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ‎إيران.
وكذلك سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي، وينص جزء من هذا المشروع على أن المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ويلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم تقرير إلى “الكونجرس” بشكل علني، كل 90 يوماً، عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقربة. ويجب نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية.
ورداً على مشروع القانون يرى خبراء أن إيران من المتوقع أن تقوم بزيادة الاستيلاء على السفن، والتهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي أصبح بمثابة تهديد تستعمله طهران في كل أزمة تواجهها مع العالم الخارجي لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، حيث ينشط الحرس الثوري الإيراني بالمضيق النفطي.
ويرون أيضاً أن هناك ورقة ضغط أخرى وهي الاتفاق النووي الإيراني، حيث كان هناك اتفاق على عودة جو بادين للاتفاق ولكن بعد المشروع قد تماطل إيران في العودة وتضغط بشدة على الولايات المتحدة الأميركية.