في ظل الجهود العالمية والعربية الضخمة المبذولة؛ خاصة في الفترة الأخيرة، لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ما زالت ميليشيات الحوثي تحاول عرقلة ذلك ومنع فرص السلام في البلاد، رغم اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات بموجب اتفاق بوساطة صينية.
لذا حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمس الاثنين من انهيار فرص السلام المنشود في البلاد؛ جراء التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثيين في مختلف الجبهات.
وقال العليمي، في لقاء جمعه مع السفير الأميركي في اليمن ستيفن فاجن في العاصمة السعودية الرياض: إنّ “دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار والتنمية”.
وطالب العليمي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط من أجل رضوخ ميليشيات الحوثيين لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصار المفروض على المدنيين في محافظة الجوف، وإنهاء القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، التي كان أحدثها بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات المتفق عليها، وخصوصاً المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشاد العليمي لجهود السفير والمبعوث الأميركيين، إلى جانب المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات.
كما أشاد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في إفشال مخططات ميليشيات الحوثيين وداعميها، الرامية إلى إغراق اليمن في أزمة إنسانية شاملة.
ومن ناحيته، أشاد السفير الأميركي لدى اليمن بالوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، مثمناً كذلك حالة الاستجابة الرئاسية والحكومية العاجلة لاحتواء تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في تعز.
وأشار إلى القيود الحوثية على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة التي كان أحدثها، الإجراءات التعسفية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي، في خطوة عدوانية إضافية لتهديد السلم الاجتماعي، وقيم التعايش، والتسامح التي عاشها اليمنيون على مر العصور.
ومن بين القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة المفاوضات إبرام هدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، وبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء البحر الأحمر في الحديدة، ورفع الحصار الذي فرضه الحوثيون على مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط.
وتسببت الحرب في اليمن، التي أشعلتها ميليشيات الحوثي حتى نهاية عام 2021، في وفاة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدّر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
