رغم إقصائهم منذ عام عن الحكم بالبلاد وكشف مخططاتهم السوداء للسيطرة على تونس ونهبها، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالت ترفض تلك الحقيقة وتسعى للعودة مجددا واستغلال الأوضاع عبر سلاح الشائعات والادّعاءات لبث الفتن والخلافات بين أطراف الشعب والوقيعة بين المواطنين والحكومة.
وفي محاولة جديدة للتصدي إلى تلك الشائعات التي يروج لها إخوان تونس، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد شن حرب إلكترونية على عناصر الجماعة، وجاء ذلك خلال لقائه بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال بالحكومة التونسية.
وتناول اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، “دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الشائعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول”.
وقال قيس سعيد إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي “بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون.”
وأكد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية، في إشارة إلى عناصر الإخوان، مشددا على أن” الدولة لا تدار بناء على الشائعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات”.
وأشار إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001 التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.
وفي السياق نفسه، لفت قيس سعيد إلى موقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور إلكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.
وأكد الرئيس التونسي أن بلاده حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع مضيفا أن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.
وخلال الفترة الماضية، سعت حركة النهضة الإخوانية بكل جهدها لنشر الفوضى عبر احتجاجات لم تجد أي صدى، ومن ثم اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة، ومن الشائعات الإخوانية أيضا إقالة خالد اليحياوي، مدير الأمن الرئاسي، وذلك لإثارة البلبلة، زاعمين أنه يسعى للانقلاب على النظام.
وخالد اليحياوي هو آمِر لواء مدير الأمن الرئاسي شغل بعد 25 يوليو 2021 منصب وزير الداخلية بالنيابة، ويعد من أشد خصوم الإخوان ويتعرض لهجمة من شركة “أنستالينغو” التي تواصل نشاطاتها بالخارج، رغم القضية المرفوعة عليها في تونس، وهي ممولة من تنظيم الإخوان، وتهدف إلى بث الفتنة، وفق محللين، وتعود قضية “أنستالينغو” إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهمٍ بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتجسس”، وأصدر القضاء مؤخرا مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في هذه القضية.
